أظهرت دراسة جديدة أن الدول الفقيرة تحتاج إلى تريليون دولار سنويا لمكافحة تغير المناخ بحلول عام 2030، مشيرة إلى أن تلك الدول ستحتاج هذه الأموال قبل خمس سنوات من الموعد المحدد في عام 2035.

وحذّرت مجموعة الخبراء المستقلة رفيعة المستوى المعنية بتمويل المناخ، وهي مجموعة من كبار خبراء الاقتصاد، من أن الانتظار حتى عام 2035 لتلقي التمويل، الذي من المفترض أن يساعد الدول الفقيرة على خفض انبعاثات الغازات المسبّبة للاحتباس الحراري والتعامل مع الطقس المتطرف، من شأنه أن يفرض أعباء ضارّة على الدول الضعيفة.

ونُشرت الدراسة في وقت تعمل به الحكومات على مفاوضات حول مقدار التمويل الذي ينبغي للدول الأكثر ثراء تقديمه، ومقدار ما يمكن أن يأتي من مصادر أخرى، في مؤتمر (كوب29) في باكو بأذربيجان.

وتُركز المحادثات على هدف توفير ما لا يقل عن تريليون دولار سنويا لتمويل مكافحة تغير المناخ للدول الأكثر فقرا بحلول عام 2035، حيث يأتي هذا الرقم من دراسة سابقة أجرتها المجموعة رفيعة المستوى، ويرمز لها بـ”IHLEG“، والتي خلصت في عام 2022 إلى أن هناك حاجة إلى حوالي 2.4 تريليون دولار سنويا من التمويل.

وقد توصّلت الدراسة الجديدة إلى أن نصف هذا المبلغ على الأقل يمكن أن يأتي من ميزانيات البلدان الأكثر فقرا، ما يترك حوالي تريليون دولار سنويا من مصادر خارجية، بما في ذلك المساعدات الخارجية من البلدان الأكثر ثراء.

كما حذّرت الدراسة من أنه بحلول عام 2035، ستحتاج البلدان النامية، باستثناء الصين، إلى 1.3 تريليون دولار سنويا، ولكن خبراء الاقتصاد يرون أن الانتظار حتى عام 2035 للوصول إلى هدف تريليون دولار من شأنه أن يخلق مشاكل مستقبلية.

وقال نيكولاس ستيرن، وهو اقتصادي وأكاديمي وعضو في مجلس اللوردات البريطاني، إنه ”كلما طال الانتظار كلما زادت التكلفة، ومن الممكن أن تُحقق البلدان الغنية هدف تريليون دولار بحلول عام 2030، ولكن هذا يستلزم التزاما حقيقيا والتحرك سريعا“.

وأضاف ستيرن أن حوالي نصف تريليون دولار يمكن أن يأتي من استثمارات القطاع الخاص، وحوالي 250 مليار دولار من بنوك التنمية المتعددة الأطراف مثل البنك الدولي، والباقي من مزيج من المصادر بما في ذلك المنح المباشرة من البلدان المتقدمة إلى الدول الضعيفة، وحقوق السّحب الخاصة من صندوق النقد الدولي، وأشكال جديدة من الضرائب مثل فرض الرسوم على الطيران والشحن.

ويبقى تمويل البلدان الفقيرة هو أكبر تحدي في مؤتمر (كوب29)، وبموجب اتفاق باريس للمناخ لعام 2015، فإن الدول الغنية ملزمة تجاه الدول الفقيرة، ويجب عليها هذا العام أن تتوصّل إلى ”هدف كمي جماعي جديد“ يُحدد كيفية الوفاء بمسؤولياتها المالية.