أعلنت الحكومة الإسبانية عن خطة مساعدات بقيمة 10.6 مليار يورو لمساعدة آلاف المواطنين والشركات المنكوبة في جنوب شرقي البلاد، بعد أسبوع من الفيضانات الكارثية التي أوقعت 219 قتيلا.

وقال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، إن ”الحكومة ستقدم مساعدات مباشرة للمواطنين والشركات المتضرّرة مثلما فعلنا خلال جائحة كوفيد-19، بأقل قدر ممكن من المعاملات وبأكبر سرعة“.

وأضاف سانشيز أن ”ما يريده المواطنون هو أن يجدوا مؤسساتهم تعمل جنبا إلى جنب بدلا من التقاتل فيما بينها“، في وقت تتعرّض السلطات التنفيذية والحكومة في منطقة فالنسيا، الأكثر تضرّرا جرّاء الفيضانات، لانتقادات شديدة في إدارتها للكارثة.

وأكد سانشيز أن الحكومة تقف بجانب المنكوبين، كاشفا عن سلسلة من التدابير تتضمن مساعدات مباشرة لـ30 ألف شركة، ونحو ”65 ألف عامل مستقل“.

كما أفاد بأن الحكومة ستتكفل بكافة النفقات العاجلة التي قامت بها البلديات من أجل مساعدة المواطنين وتنظيف الطرقات، موضحا أن ”الكلفة الإجمالية لكل هذه التدابير الأولية ستتخطى 10.6 مليار يورو“، ما استدعى طلب المساعدة من صندوق التضامن الأوروبي في بروكسل.

وتابع قائلا ”ما زال هناك أشخاص يجب تحديد مكان وجودهم، هناك منازل وشركات دُمرت وطُمرت تحت الوحول، وكثيرون يعانون من نقص خطير في المواد“، منتقدا الخطابات اللامسؤولة من الجهات المشكّكة بتغير المناخ نظرا إلى الكارثة التي ضربت المنطقة، وختم قائلا ”التغير المناخي يقتل“.

ولا يزال الوضع معقدا للغاية بعد أسبوع من الفيضانات الكارثية، التي وُصفت بأنها أسوأ كارثة مناخية في تاريخ إسبانيا الحديث.