أعلنت المملكة المتحدة مؤخرا عن دعمها مشروعين لتقنية التقاط الكربون وتخزينه، وذلك جزءا من حملة لاستثمار ما يصل لـ22 مليار جنيه إسترليني في القطاع على مدى 25 عاما.

والمشروعان هما ضمن مخطط HyNet، الذي من شأنه التقاط الانبعاثات من المصانع ومحطات الطاقة في شمال غرب إنجلترا وشمال ويلز وتخزينها تحت قاع البحر في خليج ليفربول، وكذلك من منطقة الصناعة حول تيسايد، شمال شرق إنجلترا، وتخزينها في موقع تحت بحر الشمال.

وتتضمن التقنية حبس ثاني أكسيد الكربون وضغطه وضخّه تحت الأرض، وأحيانا في خزانات النفط والغاز المستنفدة، لتجنّب إطلاقه في الغلاف الجوي.

وكانت قد وعدت بريطانيا بتطوير هذه التقنية الناشئة، والتي يُنظر إليها على أنها حاسمة لتحقيق الهدف الملزم قانونا للمملكة المتحدة المتمثل في خفض انبعاثات الكربون إلى صافي الصفري بحلول عام 2050.

ومع ذلك، فإن هناك أسئلة حول جدواها التجارية والفنية، حيث بلغت قدرة التقاط الكربون على مستوى العالم حوالي 51 مليون طن في العام الماضي (0.14% من الانبعاثات العالمية)، بما في ذلك المشاريع في الولايات المتحدة وكندا والنرويج.

وفي عام 2023، تعهد جيريمي هانت، المستشار المحافظ آنذاك، باستثمار 20 مليار جنيه إسترليني في مشاريع التقاط الكربون وتخزينه على مدى عقدين من الزمان، ولكن لم يتم توفير هذا التمويل قبل الانتخابات العامة لهذا العام.

ويرى كبار الوزراء أن التزام الحكومة البريطانية بمبلغ 22 مليار جنيه إسترليني سيوفر الطمأنينة للصناعات الثقيلة وهي تحاول إزالة الكربون، وستقدم التزاما أكثر واقعية بهذه التقنية، ما يوفر اليقين للصناعات الناشئة.

كما تأمل الحكومة أيضا تطوير خطط أخرى على نفس النهج، لتشمل عدة مناطق مثل فايكنج في همبرسايد وأكورن في شمال شرق اسكتلندا.

وتمتلك بريطانيا خطة قائمة لالتقاط ما بين 20 إلى 30 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا بحلول عام 2030، في ظلّ تسجيلها 384.2 مليون طن من انبعاثات الكربون في عام 2023، وفقا للأرقام الحكومية.