حذّر البنك الدولي من تأثير التغير المناخي الذي يشهده المغرب على قطاع السياحة، متوقعا أن يشهد إنفاق السياح انخفاضا كبيرا قد يصل إلى 18% بحلول 2035، وهو ما سيؤدي بدوره إلى فقدان قرابة 33% من الوظائف السياحية في البلاد.

وأوضح البنك، في دراسة بعنوان ”التغير المناخي وتأثيره على الاقتصاد الأزرق بالمغرب“، أنه بحلول 2030، قد تُصبح منطقة البحر الأبيض المتوسط شديدة الحرارة بالنسبة للسياحة جرّاء تغير المناخ، وهو ما سيؤثر على توافد السياح الذين صرّح أكثر من 70% منهم بأنهم سيغيّرون وجهتهم في حال أصبحت درجات الحرارة غير مريحة، مع استمرار مشكلة ”تآكل الشواطئ“ في المغرب الذي يفوق المعدل العالمي.

وأبرزت الدراسة أن إنفاق السياح بالمغرب قد ينخفض بنسبة تتراوح ما بين 8% و18% بحلول 2035، مشيرة إلى أن هذا الانخفاض سيؤثر بشكل متفاوت على السياحة الساحلية، كما ستتكبّد المطاعم والفنادق وقطاع النقل أكبر الخسائر المتوقعة.

وستؤثر هذه الخسائر بشكل كبير على سوق العمل، الذي من المتوقع أن يفقد 33% من الوظائف المرتبطة بالسياحة الداخلية، إذ تُشير التقديرات إلى أن قطاع أنشطة خدمات الإقامة وخدمات الغذاء والمشروبات في قطاع السياحة الساحلية سيواجه أعلى معدل فقدان للوظائف، بحسب الدراسة.

وشدّدت الدراسة على ضرورة إحداث نقلة نوعية من سياحة ”البحر والشمس والرمال“ التقليدية، إلى نموذج سياحي أكثر استدامة وقدرة على الصمود، حيث قدّمت عددا من التوصيات، من بينها تخطيط البنية التحتية الساحلية الجديدة وتصميمها وإنشاؤها مع اتخاذ تدابير تُعزز من قدرتها على الصمود في وجه تغير المناخ.

كما أكّدت الدراسة على أهمية دور القطاع الخاص في التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيّف معها، وذلك من خلال اتخاذ عددا من الإجراءات لتقييم انبعاثات الكربون التي تنطلق من أنشطته، والاستثمار في تدابير للحدّ من الانبعاثات الكربونية، مثل تركيب أجهزة تعتمد على الطاقة المستدامة، وزيادة الوعي والتواصل بشأن الاستدامة والمبادرات المناخية.