أصبحت دول وسط وغرب إفريقيا في الخطوط الأمامية بمواجهة تداعيات تغير المناخ، مع تعرّض أجزاء واسعة منها لفيضانات غير مسبوقة، ما تسبّب في ارتفاع عدد المهاجرين المناخيين.

وتشتد الظواهر الجوية الشديدة من الجفاف والفيضانات وموجات الحرّ بصورة كبيرة من حوض بحيرة تشاد إلى دول الساحل وغرب إفريقيا، لكن حدّة الأمطار التي تسقط منذ يونيو الماضي في عدد من بلدان المنطقة قد رفعت من حالة التأهب القصوى، وذلك بعدما أظهرت هشاشة البنى التحتية التي تهاوت سريعا أمام حجم الكوارث المناخية.

وتضرّر أكثر من 2.3 مليون شخص في غرب ووسط إفريقيا من الفيضانات حتى الآن منذ بداية 2024، بحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة.

وأكّد عثمان درابو، المستشار الإقليمي لغرب ووسط إفريقيا بالمجلس النرويجي للاجئين، غياب أرقام حديثة على مستوى المنطقة حول عدد النازحين بسبب الفيضانات، موضحا أن تحركات السكان في الساحل الإفريقي تتفاقم بصورة رئيسية جرّاء الصراعات المسلحة وتغير المناخ.

وتشمل البلدان الأكثر تضرّرا السودان وتشاد وغينيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر، إذ سجّلت نلك الدول خسائر بشرية ومادية كبيرة، وفقا للمذكرة الخاصة حول الفيضانات في منطقة الساحل التي نشرها نظام المعلومات الزراعية الإقليمية التابع لاتحاد ”إيكواس“، والذي توصّل إلى أن كميات الأمطار المسجّلة مؤخرا كانت أعلى بنسبة تراوح ما بين 120% و600% من المتوسط المرجعي للفترة من 1991 إلى 2020.

أما بالنسبة لتوقعات إيكواس، فإن العقد المقبل يُرجح أن يكون ممطرا، خصوصا في وسط وشرق منطقة الساحل، بما في ذلك دول مثل موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر، والذي يمتد على طول الصحراء الكبرى ويعاني من جفاف شديد منذ فترات طويلة.

ووفقا لتقارير دولية، فقد ارتفعت حدّة الكوارث المناخية، خصوصا في دول البحر المتوسط وغرب إفريقيا، إذ أن 30 بلدا سيعاني من شحّ المياه، بينما قالت منظمة الفاو إنه ”إذا استمرت التغيرات المناخية فإن الإنتاج الزراعي العالمي سينخفض من 15% إلى 35%، ما يُشكل تحديات للدول التي تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي“.

وتُفاقم هذه التحديات ارتفاع وتيرة ما يُسمى بـ”الهجرات المناخية“، ويعني هذا المصطلح الهجرات الداخلية والخارجية وتحرك شعوب وقبائل إلى أماكن أكثر أمانا هربا من الجفاف أو لغياب مصادر الغذاء والماء، وهو ما يعاكس تماما الأطر الدولية مثل إطار ”سانداي للحدّ من مخاطر الكوارث خلال الفترة من 2015 إلى 2030“ الذي يضمن هجرة آمنة لكل شعوب الدول.

وأعلن الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ، سيمون ستيل، مؤخرا أن ”تداعيات الاحتباس الحراري العالمي تُكلف دول إفريقيا ما يصل إلى 5% من ناتجها الاقتصادي، في حين تتلقى القارة، التي تضم 54 دولة، 1% فقط من التمويل العالمي السنوي المخصص للمناخ، على الرغم من تحمّلها العبء الأكبر من تداعيات تغير المناخ، فضلا عن أنها تطلق انبعاثات ملوّثة أقل بكثير من الدول الصناعية“.

وتتوقع الإحصاءات معاناة 118 مليون ساكن من فقر مدقع في إفريقيا بحلول 2050، وسيكون مدخولهم اليومي 1.5 دولار، في ظلّ خسارة البلدان الإفريقية نحو 9% من موازنتها السنوية لمكافحة الكوارث المناخية.