أكّدت دراسة جديدة، شملت 22,000 شخص من دول مجموعة العشرين، تزايد القلق حول مستقبل البيئة والمناخ، حيث أبدى المشاركون دعما واسعا لتجريم الإضرار بالبيئة، مع تحذيرات من نقاط تحوّل مناخية وبيئية وشيكة قد تُهدد استقرار الكوكب.

وأظهرت نتائج الدراسة، التي قام بها التحالف العالمي للموارد المشتركة (The Global Commons Alliance)، اهتماما ملحوظا بقضايا البيئة والمناخ، إذ أيّد 72% من المشاركين تجريم الإضرار بالبيئة، بينما عبّر 69% من المشاركين عن قلقهم من أن الأرض ربما تقترب من نقطة تحوّل مناخية وبيئية.

ووفقا للدراسة، يشعر الناس في الدول المصنّفة كاقتصادات ناشئة بأنهم أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ مقارنة بالأشخاص في أوروبا والولايات المتحدة، إذ يُعبّرون عن مستويات أعلى من القلق بشأن العمل المناخي، والأخطار البيئية والمناخية، وحالة كوكب الأرض.

كما سلّطت الدراسة الضوء على مدى قرب الأرض من بلوغ نقاط تحوّل بيئية وشيكة قد تؤدي إلى تغييرات مفاجئة في المناخ، مثل الغابات المطيرة والأنهار الجليدية، ما قد يصعب معها استقرارها في المستقبل.

وتُشير الدراسة إلى ”الرغبة القوية“ في تجريم الأفراد المسؤولين عن التدهور البيئي والمناخي، وقد بدأت بعض الحكومات بالفعل بالاستجابة لهذا الاتجاه من خلال سنّ تشريعات تستهدف أكثر الجرائم البيئية تطرفا.

وقالت لجوجو ميهتا، الرئيسة التنفيذية لشركة Stop Ecocide International، ”نحن نشهد تحوّلات كبيرة في السياسات نحو تشريعات التدهور البيئي على المستويات المحلية والإقليمية والدولية“، ومن بينها أيضا الخط الجديد للاتحاد الأوروبي بإصدار عقوبات على الجرائم المناخية، والذي يهدف لمواجهة الإضرار بالبيئة.

وأضافت ميهتا أن هذا الزخم سيساعد في تحقيق الهدف النهائي المتمثل في إدراج التدهور البيئي ضمن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وضمان ”معاملة التدمير البيئي الشامل كجريمة دولية خطيرة“، مشيرة إلى أن أفضل وسيلة للحدّ من الضرر البيئي هي ”إبراز المسؤولية الجنائية الشخصية لصنّاع القرار“.