لا تزال دول العالم بعيدة عن الاتفاق حول هدف تمويل الدول النامية للتكيّف مع تغير المناخ، وهو الهدف الأهم لمؤتمر (كوب29) في دورته المرتقبة بعد أقل من 3 أشهر.

وأوضحت وثيقة مفاوضات، نشرتها الهيئة المعنية بالمناخ التابعة للأمم المتحدة، حجم الخلافات بين الدول قبل الاجتماع المقرّر انعقاده الشهر المقبل في باكو لحل بعض القضايا الأكثر جدلا.

وتضمّنت الوثيقة 7 خيارات تعكس المواقف المختلفة للدول للتوصل إلى اتفاق محتمل في مؤتمر (كوب29). ومن المفترض أن يحل التمويل المستهدف الجديد محل التزام الدول الغنية الحالي بتقديم 100 مليار دولار سنويا لتمويل مواجهة الدول النامية لتداعيات تغير المناخ.

وتتطلّع الدول النامية الأكثر عرضة للأخطار لهدف تمويل أكبر بكثير من الـ100 مليار دولار. أما الدول المانحة، مثل كندا ودول الاتحاد الأوروبي، فترى أن تحقيق قفزة ضخمة في التمويل أمر غير واقعي.

ويقترح أحد الخيارات التي تضمّنتها الوثيقة أن توفر الدول المتقدمة 441 مليار دولار سنويا في صورة مِنَح، إلى جانب استهداف تعبئة ما يبلغ إجمالا 1.1 تريليون دولار من كل المصادر بما يشمل التمويل الخاص سنويا بين عامي 2025 و2029. ويعكس هذا الخيار موقف دول عربية.

وهناك خيار آخر يعكس الموقف التفاوضي للاتحاد الأوروبي، يقترح تمويلا لمكافحة تغير المناخ عالميا بأكثر من تريليون دولار كل عام بما يشمل الاستثمارات المحلية للدول والتمويل الخاص، والذي سيشمل تمويلا بمبالغ أقل تقدمها دول ”تصدر عنها انبعاثات مرتفعة تزيد من ارتفاع درجة حرارة الكوكب ولديها إمكانيات اقتصادية أعلى“.

ويُطالب الاتحاد الأوروبي بأن تشارك الصين في التمويل المستهدف الجديد كونها حاليا هي أكبر مسبّب للتلوّث وثاني أكبر اقتصاد في العالم، ولكن الصين مصنفة لدى الأمم المتحدة من الدول النامية وفقا لنظام بدأ العمل به في تسعينيات القرن الماضي ولا يزال مستخدما حاليا، كما ترفض بكين فكرة إلزامها بالدفع للمشاركة في تمويل التأقلم مع تداعيات تغير المناخ.

ويتوقع المفاوضون أن تكون مسألة ”من الذي عليه أن يدفع“ أكبر العقبات في سبيل التوصل لاتفاق تمويل في مؤتمر (كوب29).

كما يقترح خيار آخر في الوثيقة، يعكس موقف كندا، تغيير قائمة الدول التي تُساهم في التمويل المستهدف لتكون على أساس نصيب الفرد من الانبعاثات والدخل، وهي طريقة قياس قد تضيف لقائمة المساهمين دولا مثل الإمارات وقطر.