قرّرت منظمتان بيئيتان رفع دعوى قضائية ضد المفوضية الأوروبية بسبب الأهداف المناخية غير الكافية لدول الاتحاد الأوروبي، في انتهاك لالتزاماتها بموجب اتفاق باريس.

وأوضحت منظمتا كان يوروب (CAN Europe) وشبكة الإجراءات القانونية العالمية (Global Legal Action Network GLAN) أنهما تستندان إلى القرار الأخير الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الذي يُلزم الدول بتبني أهداف تتفق مع حصر الاحترار بـ1.5 درجة مئوية، بموجب اتفاقية باريس الموقعة عام 2015.

وفي أبريل الماضي، أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان سويسرا بسبب تقاعسها عن التحرك في مواجهة التغير المناخي، وأصدرت ”حكما تاريخيا“، ومن المفترض أن ينطبق على الدول الأعضاء الـ46 في مجلس أوروبا.

وتستهدف الدعوى هذه المرة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء الـ27، التي من المفترض أن تُحقق خفضا بنسبة 55% في انبعاثات الغازات المسبّبة للاحترار المناخي بحلول عام 2030 مقارنة بمعدلات عام 1990.

ومع ذلك، يتعيّن على الاتحاد الأوروبي ”تسريع تخفيضاته وتحقيق انخفاض بنسبة 65% على الأقل إذا أراد أن يكون لاعبا ذا مصداقية“، بحسب سفين هارملينغ، المسؤول في منظمة كان يوروب، داعيا إلى تسريع استخدام الطاقات المتجددة.

وتطلب المنظمتان في هذه الدعوى من المفوضية الأوروبية مراجعة مستويات الانبعاثات المصرّح بها لكل دولة من الدول الأعضاء الـ27 في مختلف القطاعات، مثل البناء والزراعة والنقل، وبشكل ملموس.

وقالتا إن ”مخصّصات الانبعاثات السنوية التي قرّرتها المفوضية الأوروبية غير كافية على الإطلاق للحدّ من الغازات الدفيئة، وتتعارض مع التشريعات البيئية“.

وكان من المتوقع في البداية أن تُقدم دول الاتحاد الأوروبي مشاريع إلى السلطة التنفيذية الأوروبية في صيف عام 2023 تُوضح بالتفصيل إجراءاتها لتحقيق الهدف المتمثل في خفض الانبعاثات بنسبة 55% بحلول عام 2030، قبل إنجازها بالكامل بحلول نهاية يونيو 2024، مع الأخذ في الاعتبار توصيات المفوضية الأوروبية.

وفي ديسمبر الماضي، قدّرت المفوضية أن كل الخطط الإحدى والعشرين التي تلقّتها وقوّمتها لا تُتيح إلا خفض الانبعاثات بنسبة 51% على المستوى الأوروبي، مع ملاحظة أوجه قصور جسيمة في أغلب الأهداف الوطنية.

وكان من المفترض تحديث خرائط الطريق لكل من هذه الدول بحلول نهاية يونيو 2024، ولكن لم تتلقّ بروكسل سوى أربع خرائط لهولندا والدنمارك وفنلندا والسويد بحلول هذا الموعد النهائي.