في 24 يونيو 2021، انهار مبنى تشامبلين تاورز ساوث، وهو مبنى سكني مكوّن من 12 طابقا في سورفسايد بميامي بيتش، في ولاية فلوريدا، ما أدّى إلى مقتل 98 شخصا. فعلى مدى عدة سنوات، كان مديرو المبنى يُرجئون إنفاق المال على صيانة البنية التحتية الرئيسية، حيث رفض السكّان الموافقة على التقييمات المالية لدفع كلفة النفقات الجديدة، مع علم المهندسين الذين يفحصون المبنى بشكل روتيني بوجود مشاكل هيكلية تم الإبلاغ عنها في عام 2018، ولكن تمّ تجاهلها.

وكان سبب الانهيار هو تآكل الخرسانة المسلّحة وتدهورها بسبب تسرّب المياه وتآكل الهياكل الفولاذية، وتسبّب الحادث في صدمة بين السكّان الذين يعيشون في مبان مماثلة في فلوريدا، كما سنّت الولاية قوانين جديدة تنصّ على ضرورة أن تكون الاحتياطيات المالية لكل مبنى كافية لدفع تكاليف الصيانة اللازمة. وفي الأثناء، أخذت العديد من الولايات الأخرى تفرض قواعد أكثر صرامة لإدارة المباني.

وأظهر الحادث أن ولاية فلوريدا قلّلت من شأن التأثير طويل المدى لتغير المناخ على تكاليف صيانة العقارات باهظة الثمن في المناطق التي ستتعرّض على نحو لا مفر منه لضغوط أكبر جرّاء ارتفاع منسوب مياه البحر، وأضرار الرياح، وارتفاع أسعار التأمين على الممتلكات. ولا شك أن ما حدث في فلوريدا سيتكرّر في ولايات وبلدان أخرى استثمرت في تطوير العقارات في مناطق ليست معرّضة لخطر ارتفاع مستويات سطح البحر فحسب، ولكن أيضا لحرائق الغابات والفيضانات والأعاصير.

ذلك أنه لسنوات عديدة تمّ تجاهل تحذيرات العلماء والاقتصاديين ووكالات التأمين بشأن المخاطر المتزايدة للأحداث المناخية الكارثية، ليس لأن الزعماء السياسيين ومجتمع الأعمال يجهلونها، وإنما لأنهم لم يكونوا مستعدّين لمواجهة التكاليف الأولية المرتفعة التي ينطوي عليها اتخاذ خطوات من أجل التخفيف من المخاطر المستقبلية.

والواقع أن الدروس المستخلصة من مبنى تشامبلين تتجاوز تأثير تغير المناخ، ويمكن أن تُطبّق على الزعماء السياسيين في العديد من البلدان، زعماء يرفضون تحمّل المسؤوليات التي يواجهونها حين يتجاهلون المعاملة السيئة التي يعامل بها الأفراد الأقل حظا في مجتمعاتهم.