تتعدّد الإجراءات الرامية إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، لكنها غير كافية لتحقيق الهدف إذا كان كل منها معزولا، إذ أن السياسة المناخية الفاعلة، وفقا لدراسة واسعة نشرتها مجلة ساينس، هي تلك التي تُوفّق بين الضرائب والقيود التنظيمية والتدابير المحفّزة.

وأُجريت الدراسة من خلال تحليل سياسات عامة طوال 25 عاما، من بينها ضرائب وإعانات مالية وقواعد وجهود توعية في 41 دولة حول العالم، تُشكّل الانبعاثات فيها 81% من الإجمالي العالمي، وخلصت الدراسة إلى أن السياسات العامة الفاعلة اقتصرت على 63 من 1500 شملها التحليل في مجالات الطاقة والنقل والصناعة والبناء، حيث حقّقت كل منها في المتوسط انخفاضا بنسبة 19% في انبعاثات الغازات الدفيئة.

وبحسب معهد بوتسدام للأبحاث المتعلقة بتأثير المناخ، الذي أعدّ الدراسة بالتعاون مع معهد مركاتور للأبحاث في برلين، فإن ”الباحثين بيّنوا أن حظر محطات الطاقة العاملة بالفحم أو المحركات الحرارية لا يؤدي عند تطبيقه وحده إلى تخفيضات كبيرة في الانبعاثات“، مضيفا أن ”الفاعلية غير موجودة إلا في الحالات التي تتكامل فيها الضرائب مع حوافز جمركية، إلى جانب حزمة من السياسات المدروسة، كما هو الحال في المملكة المتحدة في ما يتعلق بتوليد الكهرباء باستخدام الفحم، أو في النرويج في ما يخصّ السيارات“.

وفي حالة الفحم في بريطانيا، لاحظ الباحثون تراجعا واضحا في فترة 2014 – 2015 بعد تطبيق سعر الحدّ الأدنى للكربون عام 2013، قائلين ”مع أن الأدبيات الموجودة نَسَبت معظم هذا التأثير إلى سعر الحدّ الأدنى للكربون، إلا أن طريقتنا تكشف أن هذا السعر كان من ضمن حزمة أكبر تشمل تدابير تنظيمية (معايير وتخطيط للتوسّع في مصادر الطاقة المتجددة، وقواعد أكثر صرامة لمكافحة تلوّث الهواء، وإعلان الإغلاق التدريجي لمحطات الطاقة التي تعمل بالفحم)، وتدابير تحفيزية قائمة على السوق (تعريفات الدعم لمصادر الطاقة المتجددة وإقامة مزادات)“.

وأشارت الدراسة إلى أن إجمالي الانبعاثات التي خفّضتها هذه السياسات الـ63 ”تراوح بين 0.6 مليار طن و1.8 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون“. وفي عام 2022، تسبّبت البشرية في انبعاثات قدرها 57.4 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.

ويأمل الباحثون في أن تؤثر دراستهم على خرائط الطرق المناخية للدول الموقّعة على اتفاق باريس، والتي يُفترض بها، بحلول فبراير 2025، إرسال نسخة محدّثة إلى الأمم المتحدة لمحاولة الحدّ من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية.

وأوضح نيكولاس كوخ، المعدّ الرئيسي للدراسة، أن النتائج التي توصّلت إليها المجموعة ”تُظهِر أن المزيد من السياسات لا يعني بالضرورة نتائج أفضل، بل الأهم هو المزيج الصحيح من التدابير“.

وللتوصل إلى استنتاجاتهم، عمل الباحثون على قاعدة بيانات للسياسة العامة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وعلى طريقة تجمع بين أساليب التعلم الآلي والتحليلات الإحصائية.