يُعد العام 2024 عاما حافلا بالتغيرات السياسية فيما يتعلق بملفات الطاقة والمناخ، ذلك أنه شهد إجراء انتخابات في عدد من البلدان، فيما يُنتظر إجراء انتخابات الرئاسة الأميركية في نوفمبر المقبل، في ظلّ التطوّرات والتداعيات الاقتصادية والسياسية والمجتمعية لأزمة المناخ.

ففي المملكة المتحدة، يهدف حزب العمّال، بزعامة كير ستارمر، إلى إنشاء شبكة طاقة خالية من الكربون بحلول العام 2030، الأمر الذي يتطلّب بناء ضخما للطاقات المتجددة ومضاعفة قدرة طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

ومن المتوقّع أن يستفيد مطورو الطاقة المتجددة من سعي الحزب إلى إصلاح نظام التخطيط في المملكة المتحدة، إذ تسعى الحكومة إلى تحديث الشبكة لإنشاء اتصالات أسرع لمزارع الرياح والطاقة الشمسية، بينما ستعاني شركات النفط والغاز في حال نفّذ حزب العمّال تعهّده بإنهاء تراخيص الاستكشاف الجديدة، كما يُخطط الحزب لتمديد ضريبة الأرباح على هذه الشركات.

وفي فرنسا، فإنها تتّجه إلى فترة طويلة من الجمود السياسي بعد الانتخابات التشريعية المبكرة التي لم تُسفر عن أغلبية واضحة، إضافة إلى جمود البرلمان المنقسم ومخاطرته بتأخير قرارات الاستثمار في مجال الطاقة، والتي تشمل خطة لبدء بناء 6 مفاعلات نووية على الأقل، إلى جانب محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وفي الأمد القريب، قد تستفيد الأُسر، التي تضرّرت بشدّة من ارتفاع تكاليف الطاقة، من التدابير الرامية إلى دعم القدرة الشرائية للمستهلكين، في ظلّ عدم وجود أغلبية برلمانية واضحة، بينما قد يتسبّب الجمود السياسي في تقويض مشاريع التحوّل في مجال الطاقة، فضلا عن خطط إزالة الكربون.

وفي الولايات المتحدة، فإن أميركا ستكون بمثابة اختيار بين رؤيتين اقتصاديتين مختلفتين تماما في ملف أزمة المناخ، في الخامس من شهر نوفمبر المقبل.

ففي حال فوز دونالد ترامب، فإنه سيُعزّز الجهود الرامية إلى الحدّ من الحوافز الضريبية التي تُساعد في دفع مبيعات السيارات الكهربائية، والمشاريع الجديدة لالتقاط ثاني أكسيد الكربون، وتوليد الطاقة المتجددة، وتصنيع تكنولوجيا الطاقة النظيفة.

ووفقا لهذا السيناريو، فإن من المرجّح أن تزدهر مصالح شركات النفط والغاز، إذ تعهّد ترامب ”بتطوير الذهب السائل الذي يقع تحت أقدامنا مباشرة“، وإزالة الحواجز أمام إنتاج النفط وتقديم المزيد من الأراضي الفيدرالية للحفر، بينما من شأن فوز الديمقراطيين أن يُفيد مصادر الطاقة المتجددة وغيرها من التقنيات منخفضة الانبعاثات، إذ من المتوقّع أن تتّبع كامالا هاريس إلى حدّ كبير نهج جو بايدن بشأن الطاقة وأزمة المناخ.

ومن المتوقّع، في حال فوز ترامب، أن تتضرّر قطاعات السيارات الكهربائية وطاقة الرياح البحرية، إذ يسعى ترامب للتخلّص من سياسات بايدن الداعمة لمبيعات السيارات الكهربائية ووقف الموافقات على توربينات الرياح البحرية الجديدة، بينما ستَبني هاريس، في حال فوزها، على اللوائح التي تفرض قيودا صارمة على التلوّث الناجم عن شركات الوقود الأحفوري.