رجّح موقع أويل برايس الأمريكي أن تكون تقلّبات درجات الحرارة والعواصف الصيفية العنيفة مؤشرات اقتصادية قيّمة في سوق الذهب، مشيرا إلى أن المعدن النفيس قد يكون ملاذا آمنا للمستثمرين في ظلّ مخاوف التضخم وعدم اليقين الاقتصادي الناجم عن تغير المناخ.

ووفقا للموقع، فإن علماء المناخ والاقتصاديين ومستثمري المعادن الثمينة يتّفقون على شيء واحد، وهو أن هذه السنة قد تكون إحدى أكثر السنوات حرارة على الإطلاق، حيث يشهد عام 2024 أعلى درجات الحرارة التي تم تسجيلها على الإطلاق، متجاوزا عام 2023.

وبحسب الخبراء، فإن المستثمرين يتجهون في أوقات عدم اليقين إلى الذهب كملاذ آمن، ما يؤدي إلى انخفاض العرض وزيادة الأسعار، خاصة عندما تتحوّل حالة عدم اليقين إلى عدم استقرار سياسي.

وقد يُعزّز ملف الكربون وإمكانية إزالته دور الذهب كأصل آمن وأداة تحوّط ضد المخاطر خلال فترات التوتر في السوق. كما يرتبط تقلّب أسعار الذهب ارتباطا وثيقا بكيفية استجابة القادة العالميين والخطاب العام للأحداث المناخية، وفقا لمجلس الذهب العالمي.

ووجدت دراسة، أُجريت في عام 2023، ارتباطا قويّا بين تذبذب العائد ونوعين من مخاطر تغير المناخ: الانتقالي (أي التحرّك السياسي والاجتماعي نحو الطاقة الخضراء) والمادي (الأضرار الفعلية الناجمة عن الأحداث المناخية)، ووجد الباحثون أن أسعار الذهب تتذبذب أكثر في مواجهة سياسات الطاقة الخضراء، وأقل في ظلّ الظروف المناخية القاسية التي لا تتم مناقشتها على نطاق واسع.

وبحسب الموقع، فإنه من الممكن أن يصل تعدين الذهب إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050. ومع تحوّل الذهب إلى معدن نظيف على نحو متزايد، إضافة إلى دوره المهم في التكنولوجيا الخضراء، سيرتفع الطلب على المعدن النفيس خلال فترة التحوّل إلى الطاقة النظيفة، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الذهب بشكل كبير.

وهناك السيناريو الأسوأ، ففي اقتصاد تتصارع فيه الحكومات والمواطنون على حدّ سواء من أجل الحصول على إمدادات الغذاء والمياه الصحية، والمعادن الصناعية الأساسية، ووسائل النقل، سيتمتّع الذهب بفرصة أفضل من النقود الورقية للبقاء كـ”مخزن للقيمة“ في حالة تصاعد التوترات العالمية، سواء كان السبب هو المناخ أو الأوبئة أو الحروب، وفقا للموقع.