أعلن الاتحاد الأوروبي دخول قواعد جديدة حيز التنفيذ بهدف خفض الانبعاثات من المزارع والمصانع الكبرى، مع منح الدول الأعضاء فترة عامين لتحديث قوانينها المحلية.

ومن المتوقع أن يعمل القانون، الذي يشمل مصانع التعدين المعدنية ومصنعي البطاريات، بالإضافة إلى مزارع الدواجن، على خفض الملوّثات الرئيسية في الجو، مثل الجسيمات وثاني أكسيد الكبريت أو أكسيد النيتروجين، بنسبة تصل إلى 40% بحلول عام 2050.

ومع ذلك، لا يتم تطبيق المتطلبات بأثر فوري، إذ سيكون أمام الشركات الصناعية أربعة أعوام، تبدأ من عام 2028، لتطبيق أحدث التقنيات المتاحة، بينما يبدأ تطبيق القواعد بالنسبة للمزارعين من عام 2030.

وقد يؤدي خرق القواعد إلى دفع غرامات لا تقل قيمتها عن 3% من المبيعات السنوية في أسوأ الأحوال، كما سيتم منح السلطات مزيدا من الصلاحيات لإغلاق المصانع التي لا تمتثل للقواعد بصورة مؤقتة، وفقا للمفوضية الأوروبية.

ويمثل هذا التطور خطوة مهمة في تنفيذ طموحات القارة الأوروبية للتحوّل نحو الطاقة المتجددة والمناخ الأخضر.

وتُلزم اللائحة الجديدة صناعة الوقود الأحفوري والفحم على قياس انبعاثات غاز الميثان ومراقبتها والإبلاغ عنها والتحقق منها وفقا لأعلى معايير المراقبة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحدّ منها. كما يتطلّب الأمر من مشغلي الفحم والنفط والغاز وقف إحراق الغاز المُصاحب.

ومع استيراد أوروبا جزءا كبيرا من الوقود الأحفوري، فإن هذا التنظيم سيساعد أيضا على الحدّ من انبعاثات غاز الميثان الناجمة عنه، إذ ستقدم اللائحة تدريجيا متطلّبات أكثر صرامة لضمان تطبيق المصدّرين نفس التزامات المراقبة والإبلاغ والتحقق تدريجيا.

كما تتطلّب القواعد الجديدة وضع أداة مراقبة انبعاثات غاز الميثان العالمية استنادا إلى بيانات الأقمار الاصطناعية، وذلك لتوفير المعلومات حول حجم وموقع مصادر انبعاثات غاز الميثان التي تحدث داخل الاتحاد الأوروبي أو خارجه.

وستنشئ المفوضية الأوروبية أيضا آلية إنذار مبكر للأحداث الناجمة عن الانبعاثات العالية من غاز الميثان لتنبيه دول الاتحاد الأوروبي، أو الدول غير الأعضاء، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقفها والحدّ منها.