حذّر مركز حقوقي عراقي من خطورة ارتفاع نِسب التلوّث بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في البلاد، مؤكدا أنه تزايد بنسبة سبعة أضعاف عما كان عليه قبل ثلاث سنوات، وسط دعوات للحكومة بمتابعة الملف وإيجاد حلول له.

ووفقا لرئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، فاضل الغراوي، فإن ”تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي ارتفع من حوالي 278 جزءا في المليون في العام 1750 بداية العصر الصناعي إلى 427 جزءا في المليون في العام 2024“، مبيّنا أن ”انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العراق زادت في السنوات الثلاث الماضية لغاية 2024 بنسبة سبعة أضعاف عما كانت عليه في العام 2021، وهي الآن تزيد سنويا بنسبة 4.88%“.

وأضاف الغراوي أن ”العراق يحلّ في المرتبة الخامسة بين أكثر الدول تلوّثا بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون ومؤشرات الاحتباس الحراري“، مؤكّدا أن ”بغداد تأتي في المرتبة الـ13 لأكثر المدن تلوّثا بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتحلّ بعدها أربيل في المرتبة الـ336“.

وأشار الغراوي إلى أن ”أكثر مصادر ارتفاع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العراق هي قطاعات النفط والكهرباء والنقل، إذ تحتل الغازات المصاحبة لحقول النفط المرتبة الأولى بنسبة 450%“.

كما دعا الحكومة العراقية إلى ”إطلاق المبادرة الوطنية للغابات وإلزام المحافظات كلها بزراعة الطوق الأخضر ومصدّات الرياح“، مشدّدا على ”ضرورة الاستثمار في المناطق الصحراوية، خصوصا المشاريع التي تُسهم في تعزيز الغطاء الأخضر، ووضع سياسات بيئية ومناخية لتقليل نسبة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون“.

من جهته، قلّل الناشط في المجال البيئي، همام العيسى، من جدوى تلك التحذيرات، في ظلّ عدم الالتزام بالمحدّدات البيئية من القطاعات الحكومية والأهلية، قائلا إن ”الخطط البيئية في العراق ضعيفة، كما أن الالتزام بالضوابط البيئية شبه معدوم في عموم محافظات البلاد، الأمر الذي يجعل من البلاد عرضة لمخاطر التلوّث البيئي بشكل عام“.

وأكّد العيسى أنه ”سبق أن حذّرنا من خطورة المصانع في المدن وقربها والمنشآت النفطية ومحطات توليد الطاقة والأعداد الكبيرة للسيارات داخل المدن، وما إلى ذلك من ارتفاع نِسب ثاني أكسيد الكربون والغازات الأخرى، إلا أننا لم نرَ ولم نتلمّس أيّ حلول ومعالجات“، مشدّدا على أنه ”في حال استمرت دوائر الدولة ومصانعها والقطاع الخاص بعدم الالتزام بالمحددات البيئية، مع عدم وضع خطط إنشاء أحزمة خضراء، فإننا أمام مخاطر بيئية كبيرة“.

وسبق أن حذّرت وزارة البيئة العراقية من خطورة ارتفاع نِسب التلوّث البيئي، لكنها لم تضع علاجا للملف، إذ أكّدت الوزارة أن التلوّث يشمل الهواء والمياه والتربة، كما أشارت إلى أن تلوّث الهواء ينتج من عمليات استخراج النفط في محافظات عدة، والأعداد الكبيرة للسيارات، وعدم التزام معامل ومصانع قريبة من المدن بإجراءات الحفاظ على البيئة.