يُهدّد ارتفاع وتيرة منح تراخيص جديدة لإنتاج النفط والغاز في عام 2024 بإطلاق 12 مليار طن من الانبعاثات في جميع أنحاء العالم، إذ تقود أغنى دول العالم التوسّع في استخدام الوقود الأحفوري على الرغم من التزاماتها المناخية.

ومن المتوقع أن تُؤدّي هذه التراخيص الجديدة لحقول النفط والغاز إلى توليد أعلى مستوى من انبعاثات الغازات الدفيئة منذ تلك المسجّلة في عام 2018، والتي تتسبّب في زيادة تواتر وشدّة موجات الحرّ وحرائق الغابات والجفاف والفيضانات على مستوى العالم، وفقا لبيانات المعهد الدولي للتنمية المستدامة (IISD).

وتضخّ شركات الوقود الأحفوري المزيد من الأموال لتطوير حقول جديدة للنفط والغاز بوتيرة متسارعة منذ اتفاق باريس للمناخ لعام 2015، والذي وافقت فيه حكومات العالم على اتخاذ خطوات لخفض الانبعاثات والحدّ من ظاهرة الاحتباس الحراري.

وتقود أغنى دول العالم، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، التوسّع في استخدام الوقود الأحفوري على الرغم من التزاماتها المناخية، والتي لطالما تتعرّض للانتقاد بسبب ”النفاق“ فيما يتعلّق بتعهّدات المناخ.

وقال أوليفييه كورسك، مستشار السياسات في المعهد الدولي للتنمية المستدامة، إن ”الخطوة المنطقية الأولى في الانتقال بعيدا عن النفط والغاز هي التوقف عن فتح حقول جديدة“.

وأضاف كورسك ”من المثير للقلق العميق أن أنشطة استكشاف حقول النفط والغاز الجديدة زادت منذ اتفاقية (كوب28)، في الوقت الذي ينبغي على الدول الغنية ذات الاعتماد المنخفض نسبيا على عائدات الوقود الأحفوري أن تكون أول من يتوقف عن إصدار التراخيص الجديدة“.

وفي ظلّ إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، منحت الولايات المتحدة 1453 ترخيصا جديدا للنفط والغاز، وهو ما يُمثّل نصف الإجمالي العالمي و83% من جميع التراخيص الجديدة التي قدمتها الدول الغنية، وهذا يزيد بنسبة 20% عما كان عليه خلال فترة ولاية الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب.

كما تستمر صناعة النفط والغاز في الاستثمار بشكل كبير في النفوذ السياسي في الولايات النفطية، إذ أنفقت 1.25 مليار دولار لتشكيل ”جماعات الضغط“ في واشنطن، وأكثر من 650 مليون دولار في الحملات الانتخابية على مدى العقد الماضي.