منذ إجازة إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، قانون خفض التضخم في عام 2022، أصبح يُساورنا القلق من انطلاق سباق حول دعم الصناعة الخضراء، في ظلّ الحديث عن الطاقة الإنتاجية الفائضة في الصين.

وقد يترتب عن هذا التنافس في تقديم الدعم إهدار لموارد حقيقية ولأموال دافعي الضرائب، كما أن هناك مخاطر بأن تتحوّل الرسوم الجمركية المفروضة على ألواح الطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية إلى حرب تجارية أوسع نطاقا بين الأطراف الثلاثة الرئيسية، وهي الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي.

إن المطلوب من الاتحاد الأوروبي هو تجديد وتمديد تعهّدات خطة التعافي المعروفة باسم ”الجيل التالي للاتحاد الأوروبي“ إلى ما بعد عام 2026 للحيلولة دون نضوب الدعم المقدّم للصفقة الخضراء، إذ كان واضحا، في أعقاب انتخابات البرلمان الأوروبي في عام 2019، أن السياسات تتجه نحو الموارد المتجددة، ولكن قد يتغير هذا الاتجاه بعد انتخابات الاتحاد الأوروبي مؤخرا.

وكذلك الأمر بالنسبة للولايات المتحدة، إذ وعد دونالد ترامب، في حال انتخابه، بالقضاء على دعومات بايدن لجهود الانتقال إلى الطاقة المتجددة، والتي عمل فريق بايدن على جعلها مغرية للصناعة، وتشكيل جماعة ضغط في قطاع الأعمال للدفاع عنها.

ولكن هناك خيط رفيع بين التحوّل الحقيقي إلى الطاقة الخضراء والتظاهر بذلك (الغسيل الأخضر)، إذ يمكن من خلال تعديل الإجراءات الإدارية تحويل قانون خفض التضخم إلى محرّك دعم لمشروعات لوبي النفط، مثل الهيدروجين الملوّث الذي يُنتج من الوقود الأحفوري.

وقد حازت استثمارات الصين في الطاقة الخضراء، وتحديدا في التقنية الكهروضوئية والبطاريات والسيارات الكهربائية، قصب السبق في تغيير المشهد الاقتصادي بأكمله، ففي عام 2023، كان الاستثمار في الطاقة الخضراء أكبر محرّك منفرد للنمو الاقتصادي في الصين، وفقا لحسابات مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف.

وقد تُثير هذه السرعة غير العادية للاستثمار في الطاقة الخضراء في الصين ردود فعل معاكسة في الغرب تجعل تحدّي تحقيق الحياد الكربوني قبل عام 2060 أشد صعوبة، وتُقوّض مصداقية الالتزام بمكافحة التغير المناخي والتخلّص من انبعاثات الكربون.

ختاما، هل ستُحرّك الصين زخم النمو العالمي للطاقة الخضراء في السنوات المقبلة؟ الإجابة على هذا السؤال ترتكز على القرارات التي ستتّخذها الأطراف الثلاثة الرئيسية، الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي، في الاثني عشر شهرا القادمة.