بينما تَطُل أزمة التغير المناخي على العالم بشكل واسع يترتب عليها بذل جهود مضاعفة من الدول للحدّ من الأزمة التي تُشكّل تهديدا كبيرا، إلا أن هذه الجهود باتت في مهب الريح بفعل تدهور المراعي الطبيعية نتيجة سوء الاستخدام والهجر والتصحر.

ومع أن هناك جهودا أممية تُبذل لمعالجة آثار التغير المناخي، إلا أن تقريرا صادرا عن منظمة الأمم المتحدة يُحذّر من أثر زوال المراعي الزراعية على دحض هذه الجهود وتأثيره سلبا على أزمة تغير المناخ.

وجاء في تقدير التقرير الأممي أن المراعي الطبيعية تُمثّل حوالي 54% من جملة الأراضي، وتشمل السافانا والشجيرات والأراضي الرطبة والتندرا والصحاري التي تستخدمها الماشية والحيوانات البرية للرعي والأعلاف، إلا أن نصف هذه النسبة قد تدهور بالفعل، وهو ما يُعرّض سُدس الإمدادات الغذائية البشرية للخطر، وكذلك ثُلث مخزون الكربون على الأرض.

وترجع مشكلة زوال المراعي إلى حدّ كبير إلى تحويل المراعي إلى أراض زراعية، بجانب تغيرات أخرى في استخدام الأراضي بسبب النمو السكّاني والتوسع الحضري، والارتفاع السريع في الطلب على الغذاء والألياف والوقود، والرعي المفرط، والهجر (نهاية الصيانة من قبل الرعاة).

وبحسب تقدير منظمة الأمم المتحدة، فإن أكثر من 50% من الأراضي تُعتبر متدهورة في مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، منها 25% من الأراضي الصالحة للزراعة.

كما يُشير تقرير الأمم المتحدة إلى أن أكثر المناطق تأثّرا بتدهور المراعي هي آسيا الوسطى وشمال إفريقيا والشرق الأوسط، وتشمل القائمة دولا مثل الجزائر والبحرين ومصر وإيران والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا والمغرب وعُمان وفلسطين وقطر والسعودية والسودان وسوريا وتونس والإمارات واليمن.

ووفقا لبيانات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، فإن منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط تَتّسِم بغطاء غابات صغير بشكل ملحوظ، يُقدّر بمساحة تصل إلى 42 مليون هكتار (3% من مساحة أراضي المنطقة)، وتُستخدم هذه الغابات لأغراض الأخشاب والوقود الخشبي وغيرها من الاستخدامات المرتبطة بالغابات، مثل الرعي والزراعة.

ويُشير تقرير الفاو إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتأثّر بتغير المناخ على نحو خاص. ووفقا للتقييم الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، من المتوقع أن يصبح المناخ أكثر حرارة وجفافا (فوق المتوسط العالمي) في أغلب دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ يؤدي ارتفاع الحرارة وقلة هطول الأمطار إلى تكرار موجات الجفاف.

ونتيجة العوامل المذكورة مجتمعة تزداد عرضة البيئة الطبيعية الضعيفة بالفعل في المنطقة للتأثّر، وبشكل خاص تتزايد حرائق الغابات.

وبينما يبذل العالم جهودا كبيرة للحدّ من ظاهرة الاحتباس الحراري على النحو المطلوب في اتفاق باريس، حيث يجب خفض الانبعاثات بنسبة 45% بحلول عام 2030 والوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050، فإن التصحر يُؤدّي إلى تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري من خلال إطلاق ثاني أكسيد الكربون المرتبط بانخفاض الغطاء النباتي بحوالي الثُلث.

وبهدف المساعدة في تعبئة الموارد بما يتماشى مع احتياجات دول المنطقة وأولوياتها، دُشّنت الاستراتيجية العربية لحشد التمويل المناخي، والتي تهدف إلى تعبئة التمويل المناخي لدعم الاحتياجات التي حدّدتها البلدان فيما يتعلق بتنفيذ مشاريع التكيّف والاستثمارات ذات المنافع المشتركة وفقا للأهداف المحدّدة والمنصوص عليها باتفاقية باريس.

وبناء على الأرقام الصادرة عن مشروع التمويل، التابع للاستراتيجية العربية لحشد التمويل المناخي، فإن الدول العربية المشاركة فيها وفّرت تدفقات مالية بمتوسط ​​3.6 مليار دولار سنويا بين عامي 2013 و2018، بينما تظلّ احتياجات تمويل المناخ تتراوح ما بين 436 و478 مليار دولار بحلول عام 2030.