حذّر أحد أكبر تجار السلع الزراعية من أن العالم يسير حثيثا باتجاه “حروب الغذاء”، حيث تدفع التوترات الجيوسياسية وتغير المناخ الدول إلى حافة الصراع على الإمدادات المتناقصة.

وقال سوني فيرجيز، الرئيس التنفيذي لشركة “Olam Agri”، وهي شركة تجارة زراعية مقرّها سنغافورة، “لقد خُضنا حروبا كثيرة على النفط، وسنخوض حروبا أكبر على الغذاء والمياه”.

وخلال كلمته في مؤتمر “ريدبيرن أتلانتيك وروتشيلد” للمستهلكين، حذّر فيرجيز من أن الحواجز التجارية التي تفرضها الحكومات من أجل تعزيز مخزونات الغذاء المحلية قد أدّت إلى تفاقم تضخم أسعار الغذاء.

ويُواجه كبار تجار السلع الزراعية، الذين حققوا أرباحا قياسية في عام 2022 بعد أن أدّت الحرب الروسية الأوكرانية إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، اتهامات بالمسؤولية عن زيادة تضخم أسعار المواد الغذائية من خلال زيادة الأرباح.

ولكن فيرجيز أرجع زيادة تضخم أسعار المواد الغذائية “جزئيا” إلى “تدخّل الحكومات”، مضيفا أن انتشار الحواجز التجارية غير الجمركية في عام 2022 بسبب الحرب، والتي تصل في تقديره إلى 1266 حاجزا تجاريا من قبل 154 دولة، قد أدّى إلى “خلل كبير في التوازن بين العرض والطلب”.

وأوضح فيرجيز أن الدول الأكثر ثراء “عَمدت إلى مُراكمة فوائض السلع الاستراتيجية، ما أدّى إلى مفاقمة الطلب، وبالتالي ارتفاع الأسعار”، مشيرا إلى أن “الهند والصين وغيرهما لديهم جميعا مخزون احتياطي، ما أدّى إلى تفاقم المشكلة العالمية”.

وبدأت أسعار الغذاء في الارتفاع في أعقاب تفشّي وباء فيروس كورونا، وازداد هذا الارتفاع بدرجة كبيرة بعد الحرب الروسية الأوكرانية، إذ تسبّب الصراع في حظر بعض صادرات القمح والأسمدة، ما أدّى بدوره إلى تعميق انعدام الأمن الغذائي في الدول الفقيرة، وترك المستهلكين في جميع أنحاء العالم يواجهون أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة.

وتحت وطأة هذا الارتفاع، إلى جانب تغير المناخ الذي يعيق الإنتاج الزراعي على مستوى العالم، تتجه الحكومات بشكل متزايد إلى تبني سياسات الحماية التجارية.

ففي عام 2022، حظرت إندونيسيا صادرات زيت النخيل لحماية السوق المحلية، فيما فرضت الهند في العام الماضي قيودا على تصدير أنواع معينة من الأرز في محاولة لتقويض ارتفاع الأسعار المحلية قبيل الانتخابات البرلمانية، بعد أن أدّت التغيرات المناخية إلى اضطراب الإنتاج وأثارت المخاوف من نقص الإمدادات.