يواجه الناخبون في الولايات المتحدة اختبارا مماثلا لما شهدته أوروبا، والمتمثل في الاختيار بين تأييد استمرار السياسة الصناعية المعتمدة على الطاقة النظيفة لدعم سياسات المناخ، أو تقويضها حال انتخاب الرئيس الجمهوري السابق، دونالد ترمب.

وقوّض المدّ اليميني في انتخابات البرلمان الأوروبي الدعم السياسي للسياسات الخضراء، إذ سيحصل حزب “الشعب الأوروبي” اليميني الوسطي على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان، في وقت حقّقت أحزاب اليمين المتطرف مكاسب كبيرة، لكن الأحزاب الخضراء -التي تهتم بالبيئة- فقدت ما يقرب من ربع مقاعدها، فيما تراجعت معدلات تأييدها في فرنسا وألمانيا.

ومن المؤكّد أن الأحزاب اليسارية ستلتزم بالدفاع عن سياسات المناخ، وقد ينشأ خلاف بين الفصائل اليمينية إذا ما هاجم السياسيون اليمينيون المتطرفون الصفقة الأوروبية الخضراء وهدفها المتمثّل في القضاء على تلوّث المناخ بحلول عام 2050.

وفي السياق، قال مانفريد فيبر، زعيم حزب الشعب الأوروبي، إن “الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على بيع السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق بعد عام 2035 كان خطأ، ووعد بأن يناقش الحزب إلغاء هذا القرار في الأيام المقبلة”.

وستؤدي هذه الخطوة إلى خلاف مع أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية المنتمية لحزب الشعب الأوروبي، والتي دعمت الحظر خلال حملتها الانتخابية.

وازدهرت الإجراءات المتعلقة بالمناخ في أوروبا بعد أن حوّلت “الموجة الخضراء”، في انتخابات عام 2019، حزب الخضر إلى قوة في البرلمان الأوروبي.

وبعد 5 سنوات، قد يؤدي التحوّل في المكاسب السياسية في أوروبا إلى قلب الانتقال إلى طاقة خالية من الكربون، والتحوّل الصعب لاستخدام السيارات الكهربائية بحلول عام 2035، رأسا على عقب.

وفي الولايات المتحدة، وتحديدا نوفمبر المقبل، يواجه الناخبون اختبارا بين تأييد استمرار السياسة الصناعية الأميركية المعتمدة على الطاقة النظيفة، والتي تشكّلت في عهد الرئيس الحالي، جو بايدن، وتهدف إلى خلق اقتصاد خالي من الكربون بحلول عام 2050، أو عودة الرئيس السابق إلى البيت الأبيض.

وتُعد حالة عدم الاستقرار في المسائل المتعلقة بسياسات المناخ والطاقة في الولايات المتحدة “أمرا اعتياديا”، إذ أن سياسات الطاقة والمناخ “تتأرجح” منذ نهاية رئاسة بيل كلينتون.

يُذكر أن الرئيس الأسبق، باراك أوباما، كان قد انتقد سياسات سلفه، جورج دبليو بوش، الداعمة لاستخدام النفط، كما انتقد ترمب اتفاق باريس الذي أبرمه أوباما، لكن بايدن تغلّب على المعارضة الجمهورية عندما أعاد تحديد كيفية تقديم الدعم الفيدرالي لتكنولوجيا الطاقة النظيفة بتوقيعه على قانون “الحد من التضخم”.