أصبحت ولاية فيرمونت أول ولاية أمريكية تسنّ قانونا يُلزم شركات الوقود الأحفوري بدفع تعويضات عن الأضرار الناجمة عن تغير المناخ، بعد أن عانت الولاية من فيضانات وأضرار كارثية الصيف الماضي.

وسمح حاكم ولاية فيرمونت، فيل سكوت، بأن يُصبح القانون نافذا دون إقراره من قبل المشرّعين، قائلا إنه “قلق للغاية بشأن التكاليف والنتائج التي ستتحملها الولاية في مواجهة شركات النفط الكبرى في معركة قانونية شاقة”.

وبموجب هذا التشريع، سيصدر تقرير بحلول يناير 2026 عن التكلفة الإجمالية التي تتحمّلها الولاية من انبعاثات الغازات الدفيئة من 1 يناير 1995 إلى 31 ديسمبر 2024.

كما سيشمل التقرير تأثيرات الأضرار المناخية على الصحة العامة والموارد الطبيعية والزراعة والتنمية الاقتصادية والإسكان، ومجالات أخرى.

ويتطابق نص القانون مع نموذج “الملوّث يدفع” الذي يشمل الشركات العاملة في التجارة أو أعمال استخراج الوقود الأحفوري أو تكرير النفط الخام، والمتسبّبة في مئات آلاف الأطنان من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

ويمكن أن تُستخدم هذه الأموال في تحديث أنظمة تصريف مياه الأمطار، وتطوير الطرق والجسور والسكك الحديدية، ونقل محطات معالجة مياه الصرف الصحي أو تحديثها، وتطبيق تقنيات موفّرة للطاقة في المباني العامة والخاصة.

كما تسعى ولايات ماريلاند وماساتشوستس ونيويورك إلى تطبيق تدابير مماثلة لمواجهة تداعيات الكوارث المناخية، والتي تتطلب توفير مليارات الدولارات سنويا.