توقّع تقرير بريطاني ارتفاع الخسائر الاقتصادية العالمية الناجمة عن التغير المناخي من 250 مليار دولار سنويا في 2024، إلى 300 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030.

ويرى التقرير، الصادر عن المركز العالمي للدراسات التنموية، ومركزه العاصمة البريطانية لندن، أن الكوارث المناخية، كالفيضانات والجفاف والأعاصير وحرائق الغابات، من أهم وأكبر الأخطار التي تُهدد قطاع التأمين العالمي، موضحا أن “الخسائر المؤمنة التراكمية الناجمة عن الأحداث المتعلقة بالمناخ سترتفع إلى 1.5 تريليون دولار على مدى العقد المقبل، ما يضع ضغوطا مالية هائلة على شركات التأمين”.

وبحسب التقرير، فإن شركات التأمين تواجه قدرا أكبر من عدم اليقين وسط ارتفاع كلف إدارة أخطار الكوارث، إذ يؤدي الاعتماد المتزايد على سندات الكوارث وحلول إعادة التأمين إلى تراجع الربحية وتعرض المحافظ الاستثمارية لشركات التأمين للخطر.

ويتوقع أن ترتفع قيمة الخسائر المؤمن عليها سنويا من 100 مليار دولار في 2024 إلى 150 مليار دولار في غضون السنوات الخمس المقبلة.

ومع تزايد وضوح الأخطار المناخية وتعديل شركات التأمين نماذج التسعير الخاصة بها، فإن أقساط التأمين سترتفع من 3% خلال 2024 إلى 7% خلال عام 2030، أما في بعض الدول فقد ترتفع النسبة إلى 20% بسبب ضغوط شركات إعادة التأمين وأخطار المناخ.

وتحدث التقرير عن الأثر السلبي للتغير المناخي في الاستدامة المالية طويلة الأمد في قطاع التأمين، فعدد من شركات التأمين العالمية تستثمر في العقارات والبنى التحتية والأصول الأخرى التي يمكن أن تنخفض قيمتها أو تصبح عالقة بسبب التأثيرات المناخية. وقد تفقد العقارات في المناطق الساحلية، على سبيل المثال، قيمتها بسبب ارتفاع منسوب سطح البحر، أو قد يؤدي تكرار حرائق الغابات في مناطق معينة إلى تراجع قيمة العقارات السياحية الموجودة فيها.

وترتفع المسؤوليات القانونية التي تتحملها شركات التأمين كل عام، إذ تسعى الشركات والأفراد إلى تحميلها مسؤولية الإسهام في التعويض عن الأضرار وتغطية الخسائر التي يتسبّب بها التغير المناخي.

وبحسب التقرير، فإن التحوّل الكبير في المسؤوليات الملقاة على شركات التأمين دعا الحكومات والهيئات التنظيمية في جميع أنحاء العالم إلى إصدار لوائح تنظيمية جديدة تركز فيها بصورة كبيرة على التحوّل نحو الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات، ما يعني أن شركات التأمين قد تواجه تراجعا في الاستثمارات من قبل الشركات العاملة في الوقود الأحفوري والصناعات ذات الصلة.

كما تُشير التوقعات إلى أن الكوارث المناخية قد تُخفّض ​​الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة تصل إلى 25% بحلول نهاية القرن، ما يؤثر بصورة كبيرة في الأداء المالي للاستثمارات التي تحتفظ بها شركات التأمين. ويتطلب الأمر الانتقال إلى بدائل أكثر مراعاة للبيئة، وتعديلات في اللوائح التنظيمية الخاصة بشركات التأمين كالإفصاح عن قدراتها على الصمود ضد أخطار المناخ، واستراتيجياتها الدقيقة في ممارسة الاكتتاب والاستثمار بما يتناسب مع هذه المتغيرات.

وأسهمت حملات التوعية الحكومية حول أهمية الحفاظ على البيئة وتقليص الانبعاثات في تزايد اهتمام كل من الأفراد والشركات بالحصول على منتجات تأمين تعالج الأخطار المناخية وتعزز مفهوم الاستدامة.

كما بدأ عدد من شركات التأمين العالمي اتباع استراتيجيات جديدة للتخفيف من أخطار تغير المناخ، مثل اعتماد النهج الاستباقي في تحديد الأخطار وتطوير منتجات جديدة ومحافظ استثمارية تتوافق مع مستقبل أكثر استدامة، وتنفيذ نماذج تسعير ديناميكية يمكنها ضبط أقساط التأمين في الوقت الفعلي بناء على البيانات المناخية الناشئة ومؤشرات الأخطار.