قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن الدول المتقدمة أوفت بتعهدها بتقديم 100 مليار دولار لمساعدة الدول الأشد فقرا على التكيّف مع تغير المناخ في 2022، مؤكدة أن تحقيق الهدف تأخر عامين.

وتعهدت الدول المتقدمة في 2009 بأنها ستحوّل اعتبارا من عام 2020 مئة مليار دولار سنويا للدول الأشد فقرا التي تعاني من عبء تكاليف الكوارث المناخية.

وذكرت المنظمة أن الدول المتقدمة قدمت 115.9 مليار دولار لتمويل مكافحة تداعيات تغير المناخ في 2022 ليتحقق الهدف لأول مرة. وتضمّن إجمالي المبلغ تمويلا خاصا مقدما من الأموال العامة.

ويقلّ مبلغ 100 مليار دولار كثيرا عن التريليونات التي تحتاجها الدول النامية للاستثمار في الطاقة النظيفة بالسرعة الكافية لتحقيق الأهداف المناخية، وحماية سكانها من الظواهر الجوية المتطرفة وارتفاع منسوب مياه البحار.

كما أن الهدف أصبح له رمزية سياسية، متسبّبا بعدم الثقة بين الدول في محادثات الأمم المتحدة الأخيرة بشأن المناخ، إذ تقول بعض الدول النامية إنها لا تستطيع تقديم التزامات أكثر طموحا لمكافحة تغير المناخ ما لم تُقدم القوى الاقتصادية في العالم الدعم المالي الذي تعهدت به.

وستكون مسألة التمويل الموضوع الرئيسي في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب29)، الذي سيُعقد في نوفمبر المقبل في باكو عاصمة أذربيجان، وذلك عبر تحديد هدف جديد لتمويل برامج التكيّف مع تداعيات تغير المناخ في الدول النامية بدلا من هدف الـ100 مليار دولار.

وتُعد دول الاتحاد الأوروبي، وهو أكبر مزوّد لتمويل برامج مكافحة تغير المناخ في العالم حاليا، من بين الدول الغنية التي تطالب بزيادة عدد الدول التي تقدم تمويلا لتحقيق الهدف الجديد، مثل الاقتصادات الناشئة الكبرى، والدول التي لديها انبعاثات عالية من ثاني أكسيد الكربون ونصيب مرتفع للفرد من الثروة، مثل الصين ودول الخليج.

وعارضت الصين، وهي الآن أكبر مصدر لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم، هذا الأمر بشدة في محادثات الأمم المتحدة السابقة بشأن المناخ. كما أن الصين ومعظم الدول الأخرى ليست ملزمة حاليا بالمساهمة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة لتمويل المناخ.

وتشمل قائمة البلدان الملزمة بالمساهمة، والتي لم تُحدّث منذ عام 1992، نحو 24 دولة أصبحت صناعية بالفعل منذ عشرات السنوات.