توصّلت دراسة جديدة، بقيادة علماء من مركز ميركاتور لأبحاث تغير المناخ في ألمانيا، إلى أن تسعير الكربون فعّال في خفض نفث الغازات الدفيئة، الأمر الذي من شأنه أن يُعزّز تعافي الأرض من أثر الاحترار العالمي إذا استمرت تلك السياسات في الانتشار.

وبحسب الدراسة، التي نُشرت في دورية نيتشر كوميونيكيشنز، فإن خفض انبعاثات الغازات الدفيئة تراوح بين 5 و21% خلال السنوات القليلة الأولى فقط من تشغيل سياسة تسعير الكربون.

ويُعرّف تسعير الكربون بأنه استراتيجية اقتصادية مصمّمة لتطبيق ما يُشبه الغرامات على الشركات التي تقوم بنفث الغازات الدفيئة المسؤولة عن رفع معدلات الاحترار العالمي، مثل ثاني أكسيد الكربون الذي يُعد الناتج الرئيسي لاستخدام البشر للوقود الأحفوري في السيارات والطائرات ومصانع الطاقة.

وهناك عدة أنواع من تسعير الكربون، أشهرها “ضريبة الكربون”، والتي تُحدّد سعرا محدّدا لكل طن من الكربون يُنفث بسبب شركة ما، وتُحفّز تلك الضريبة الشركات على تقليل الانبعاثات لتوفير المال.

وإلى جانب ذلك، هناك ما يُسمى “نظام تداول الانبعاثات”، وفيه تُحدّد الكمية الإجمالية للغازات الدفيئة التي يمكن أن تنبعث من جميع الشركات، ثم تُوزّع حصص الانبعاثات الخاصة بكل شركة أو تُباع بالمزاد العلني، الأمر الذي يجعل كلفة كل طن كربون متغيّرة بحسب السُّوق.

وهناك بالفعل أنظمة تسعير كربونية حاليا، مثل نظام الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات، والذي يشمل أكثر من 11 ألف محطة طاقة ومنشآت صناعية في 31 دولة، وضريبة الكربون في كولومبيا البريطانية، وقد طُبّقت في عام 2008.

وعلى الرغم من تشكيك عدد من السياسيين في تلك السياسات، فإن الدراسة الجديدة، التي فحصت 17 سياسة مناخية طُبّقت في جميع أنحاء العالم وتتّبع منظومة تسعير الكربون، أشارت إلى خطأ تلك الآراء، بحسب مركز ميركاتور.

واستخدم الباحثون خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحديد وتحليل مئات الدراسات التي نُشرت حول هذا الأمر على مدى عقود، وتنوّعت في نطاقات بحثها وكذلك نطاقاتها الجغرافية، ثم استُخرجت البيانات الرئيسية من تلك الدراسات عن تأثير تسعير الكربون.

وأشارت الدراسة إلى أن تسعير الكربون دفع الشركات لاختيار الطريقة الأقلّ كلفة لخفض الانبعاثات، وحفّز الإنفاق على البحث العلمي في نطاقات الطاقة النظيفة.

كما يُوفّر تسعير الكربون للحكومات مصدرا للإيرادات التي يمكن استثمارها في مشاريع الطاقة المتجددة، أو تحسين كفاءة الطاقة، أو استخدامها لتعويض التأثير على الأُسر ذات الدخل المنخفض، ويأتي ذلك تحديدا في سياق مهم حيث يعرف العلماء أن التغير المناخي يُؤثّر بالفعل في نِسَب الفقر فيرفعها، وبخاصة في الدول الفقيرة التي لا تُساهم في الاحترار العالمي إلا بنسب قليلة جدا.