قدّمت منظمات غير حكومية شكوى جنائية ضد شركة النفط الفرنسية “توتال إنرجي” وكبار مساهميها في باريس، مطالبة بمحاكمتها بتهمة القتل غير العمد وغيرها من عواقب الفوضى الناجمة عن تغير المناخ.

وتستهدف القضية مجلس إدارة الشركة بما في ذلك الرئيس التنفيذي، باتريك بويان، وكبار المساهمين الذين دعموا إستراتيجيتها المناخية، من بينهم شركة الاستثمار الأميركية “بلاك روك” والبنك المركزي النرويجي.

وأعلنت المنظمات غير الحكومية اتهام المجموعة “بتعريض حياة الآخرين للخطر عمدا، والقتل غير العمد، وإهمال معالجة الكارثة، وإلحاق الضرر بالتنوع البيولوجي”.

ومن بين المدعين “ضحايا لكوارث مرتبطة بالمناخ أو أشخاص نجوا منها” في أستراليا وبلجيكا وفرنسا واليونان وباكستان والفيليبين وزيمبابوي.

ويُمكن أن يُشكّل هذا الإجراء القانوني سابقة في تاريخ الدعاوى المناخية، إذ أنه يفتح الطريق أمام محاسبة منتجي الوقود الأحفوري والمساهمين في هذا المجال المسؤولين عن الفوضى الناجمة عن تغير المناخ أمام المحاكم الجنائية.

وقُدمت الشكوى إلى المحكمة القضائية في باريس، التي تضم إدارات البيئة والصحة، قبل ثلاثة أيام من عقد شركة توتال إنرجي اجتماعها السنوي للمساهمين.

وأمام المدعي العام ثلاثة أشهر ليُقرّر ما إذا كان سيفتح تحقيقا قضائيا، وفي حال عدم المضي قدما، يُمكن للمدعين رفع قضيتهم مباشرة أمام قاضي التحقيق.

وتُواجه شركات النفط والغاز، بالإضافة إلى شركات أخرى وحكومات، عددا متزايدا من القضايا القانونية المتعلقة بأزمة المناخ في جميع أنحاء العالم.

كما تُواجه شركة توتال إنرجي قضايا قانونية أخرى في فرنسا تتعلق بتغير المناخ.

وقالت المنظمات غير الحكومية في الدعوى إن “شركة توتال إنرجي تعرف العلاقة المباشرة بين أنشطتها وتغير المناخ منذ أكثر من نصف قرن، منذ عام 1971 على الأقل”، مضيفة أن الشركة اعتمدت خطا متشكّكا بشأن المناخ من أجل إضاعة الوقت وتأخير اتخاذ القرار وحماية استثماراتها المتزايدة في الوقود الأحفوري”.