وضعت وكالة الطاقة الدولية تقديرات جديدة بشأن الاستثمارات التي ينبغي أن تقوم بها دول العالم في قطاع التعدين خلال السنوات الـ15 المقبلة من أجل مواكبة التحوّل الأخضر، إذ أبدت الوكالة، في تقريرها السنوي الثاني بشأن المعادن، خشيتها من خطر تراجع الإمدادات العالمية من المعادن الضرورية في سياق جهود مسح البصمة الكربونية مقارنة بعصر ما قبل الصناعة.

وحثّت الوكالة الحكومات والشركات على زيادة استثماراتها في التعدين حتى يتسنى الحدّ من ارتفاع درجة حرارة الكوكب إلى 1.5 درجة بحلول نهاية هذا القرن.

كما أشارت إلى أن “الانخفاض في أسعار المعادن المهمة، مثل النحاس والليثيوم والنيكل المستخدمة في توصيل الكهرباء أو في بطاريات السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح والألواح الشمسية، يُخفي خطر ضغوط مستقبلية بشأن العرض”.

وقدّرت المبلغ الإجمالي لاستثمارات التعدين الضرورية في العالم بـ800 مليار دولار بحلول عام 2040، حتى يلتزم العالم بالهدف الذي حدّده اتفاق باريس للمناخ المتمثّل في الحدّ من ارتفاع درجات الحرارة.

ولكن في العام الماضي، أدى الانخفاض بنسبة 75% في أسعار الليثيوم، وما يتراوح بين 30 و45% في أسعار الكوبالت والنيكل والغرافيت، إلى تراجع أسعار البطاريات بنسبة 14% في المتوسط، ما يُهدّد بإبطاء الاستثمارات في قطاع التعدين مقارنة بالسنوات السابقة.

ومن حيث الحجم، فإن المعدنين الأكثر عرضة للخطر على إمداداتهما هما الليثيوم والنحاس، في ظلّ فجوة كبيرة بين آفاق الإنتاج والاستهلاك.

وتبدو الاحتياجات في تزايد، فخلال عام 2023 زادت مبيعات السيارات الكهربائية وحدها بنسبة 35%، وسيشهد استعمال الألواح الشمسية وطاقة الرياح نموا بنسبة 75%. كما تحتاج المحلّلات الكهربائية، التي تنتج الهيدروجين الأخضر الضروري لإزالة الكربون من الصناعات الثقيلة ووسائل النقل، إلى معادن مثل النيكل والبلاتين والزركونيوم.

كما أشارت الوكالة إلى الحاجة لتنويع الإمدادات في مواجهة هيمنة الصين، ولا سيما في ما يتعلق بتصنيع مكونين رئيسيين من بطاريات السيارات، الأنودات، حيث 98% من الإنتاج يأتي من الصين، والكاثودات بواقع 90%.

وبحسب الوكالة، فإن “أكثر من نصف عملية تصنيع الليثيوم والكوبالت تتمّ في الصين، إذ تُهيمن على كامل سلسلة إنتاج الغرافيت المستخدم في البطاريات وفي الصناعة النووية”.

ولكن تطوير المناجم ينطوي على الكثير من المخاطر الاجتماعية والبيئية على المجتمعات المحلية، وهو ما أعربت عنه منظمات غير حكومية قبل اجتماع لدول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي حول هذا الموضوع في باريس.

وقالت غالينا أنغاروفا، من قبيلة بوريات في سيبيريا، وهي تقود ائتلافا من الجمعيات المدافعة عن حقوق السكان الأصليين، إن السباق على المعادن يلحق “تكاليف باهظة” بالسكّان الأصليين وأراضي أسلافهم.

كما أكّد آدم أنتوني، من منظمة “بابلش وات يو باي” غير الحكومية، أن شركات المناجم تتدفق إلى إفريقيا من دون أن تستفيد القارة من القيمة المضافة لاستخراج المعادن.

وأضاف أنتوني “عندما نتحدث عن المعادن المهمة، علينا أن نسأل أنفسنا لمن هي مهمة؟”، مُردفا “تنزانيا، على سبيل المثال، تستخرج المنغنيز والغرافيت، لكنها لا تنتج أيّ من معدات السيارات الكهربائية أو البطاريات التي تستخدمهما”.