صوّتت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية، خلال مايو الجاري، لصالح سياسة جديدة تُلزم الشركات بالإفصاح عن تأثيرها على المناخ.

وبموجب هذا القرار، سيتعين على الشركات في الولايات المتحدة أن تكون أكثر شفافية بشأن آثارها البيئية، والإعلان عن حجم انبعاثات الغازات الدفيئة، وتأثيرات المخاطر البيئية، واستراتيجيات إدارة المخاطر الناجمة عن التغير المناخي في سياستها أثناء العمل، ومشاركة حجم البصمة الكربونية لأعمالها مع المستثمرين والجمهور.

وسيتعين أيضا على الشركات الالتزام بهذه السياسة الجديدة في الفترة بين عامي 2025 و2033، استنادا إلى نوع الشركة وحجمها وما إذا كانت أجنبية أو محلية.

وتأتي هذه السياسة الجديدة مع ارتفاع الكلفة الاقتصادية التي تتكبدها دول العالم بسبب تغير المناخ، إذ بلغت كلفة الأحداث المناخية، مثل حرائق الغابات والفيضانات والأعاصير ودرجات الحرارة القصوى، على الاقتصاد العالمي حوالي 16 مليون دولار في الساعة بين عامي 2000 و2019، وفقا لبيانات المنتدى الاقتصادي العالمي.

وتجاوزت الأضرار الناجمة عن أكثر من 371 كارثة مناخية وطقس في الولايات المتحدة فقط، منذ عام 1980، المليار دولار.

وتم تقديم سياسة الإفصاح لأول مرة في مارس 2022، وتلقّت هيئة الأوراق المالية والبورصات منذ ذلك الحين أكثر من 15000 تعليق من الخبراء وقادة الشركات والجمهور حول السياسة المقترحة.

وقال غاري جينسلر، رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصة، في اجتماع في مارس الماضي، “يسعدني أن أدعم هذا التبني لأنه يُفيد المستثمرين والمصدّرين على حد سواء، حيث أن الإفصاح عن حجم البصمة الكربونية للشركات سيوفر للمستثمرين معلومات متسقة وقابلة للمقارنة ومفيدة لاتخاذ القرار”.

وفي السابق، كانت الشركات تكشف فقط عن معلوماتها المتعلقة بتأثيرها على المناخ بشكل طوعي غير ملزم، ولم تكن هناك طريقة موحدة للإبلاغ عن البيانات المناخية، واستخدمت العديد من الشركات مقاييس مختلفة لقياس البصمة الكربونية، في حين اختار البعض منها عدم الإبلاغ على الإطلاق.

وتُظهر وثائق هيئة الأوراق المالية والبورصة أن الإفصاح سيتطلب من الشركات مشاركة كيفية تأثير الظروف المناخية على استراتيجية أعمالها وعملياتها ووضعها المالي. كما يجب أن تتضمن المعلومات المُبلّغ عنها حجم الانبعاثات المباشرة الصادرة عن نشاط الشركات، مثل التصنيع، والانبعاثات غير المباشرة، مثل استخدام الطاقة.

يّذكر أن في الخريف الماضي، وقّع حاكم كاليفورنيا، غافين نيوسوم، على مشروعي قانونين يُلزمان الشركات الكبرى بالإبلاغ كل سنتين عن مخاطرها المالية التي تواجهها بسبب تغير المناخ، وحجم انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون وغيره من الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

كما قدّمت ولاية ميشيغان مؤخرا خطة مناخية صحية وأقرّت قانون الطاقة النظيفة، وهو تشريع يتضمن مسارات نحو الحياد الكربوني للولاية.