توصّلت دراسة جديدة إلى أن الضرر الاقتصادي الناجم عن تغير المناخ أسوأ بستة أضعاف مما كان يعتقد سابقا.

ووجد الباحثون أن زيادة درجة الحرارة العالمية بمقدار درجة مئوية واحدة تؤدي إلى انخفاض بنسبة 12% (13 تريليون دولار) في الناتج المحلي الإجمالي العالمي البالغ نحو 105 تريليونات دولار في عام 2023، وهو تقدير أعلى بكثير من التحليلات السابقة.

ويتوقع العديد من علماء المناخ أن ترتفع درجة الحرارة بمقدار 3 درجات مئوية (5.4 درجة فهرنهايت) بحلول نهاية هذا القرن بسبب استمرار حرق الوقود الأحفوري.

ووفقا للغارديان، تُشير الدراسة إلى أن زيادة درجة الحرارة بمقدار 3 درجات مئوية ستؤدي إلى “انخفاضات حادة في الإنتاج ورأس المال والاستهلاك تتجاوز 50% بحلول عام 2100”.

وقال أدريان بلال، الخبير الاقتصادي في جامعة هارفارد، ومُعد الدراسة، “سيستمر حدوث بعض النمو الاقتصادي، لكن بحلول نهاية القرن قد يصبح الناس أكثر فقرا بنسبة 50% بسبب تغير المناخ”.

وتضع الدراسة تقديرا أعلى بكثير للخسائر الاقتصادية مقارنة بالدراسات السابقة، إذ تحسب التكلفة الاجتماعية للكربون، وهي التكلفة بالدولار للأضرار التي تحدث لكل طن إضافي من انبعاثات الكربون، لتصل إلى 1056 دولارا للطن. ويقارن هذا بالنطاق الذي حددته وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) والذي يُقدّر التكلفة بحوالي 190 دولارا للطن.

وأضاف بلال أن الدراسة الجديدة تُلقي نظرة أكثر شمولية على التكلفة الاقتصادية لتغير المناخ من خلال تحليلها على نطاق عالمي، وليس على أساس كل بلد على حدة. وقال إن هذا النهج يُجسّد الطبيعة المترابطة لتأثير موجات الحرّ والعواصف والفيضانات، وغيرها من التأثيرات المناخية المتفاقمة التي تُلحق الضرر بإنتاجية المحاصيل، وتُقلّل إنتاجية العمّال، وتُقلّل من استثمار رأس المال.

كما وجدت الدراسة أن التأثير الاقتصادي لأزمة المناخ سيكون مُوحّدا في جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى أن هذا الأمر ينبغي أن يحفز الدول الغنية، مثل الولايات المتحدة، على اتخاذ إجراءات للحدّ من الانبعاثات المسبّبة للاحتباس الحراري من أجل مصلحتها الاقتصادية.

ومع ذلك، حتى لو تم تقييد الاحتباس الحراري العالمي بـ1.5 درجة مئوية بحلول نهاية القرن، وهو الهدف المتفق عليه عالميا والذي يبدو الآن أنه بعيد المنال، فإن خسائر الناتج المحلي الإجمالي لا تزال حوالي 15%، وفقا للدراسة.

وتأتي هذه الدراسة في أعقاب دراسة منفصلة صدرت الشهر الماضي، وجدت أن متوسط ​​الدخل سينخفض ​​بنسبة الخمس تقريبا خلال الـ26 عاما القادمة مقارنة بما كان سيكون عليه بدون أزمة المناخ. ومن المتوقّع أن يتسبّب ارتفاع درجات الحرارة، وهطول الأمطار الغزيرة، والطقس المتطرف الأكثر تواترا وشدة، في دمار بقيمة 38 تريليون دولار سنويا بحلول منتصف القرن.

وتُوضّح كلتا الدراستين أن تكلفة التحوّل بعيدا عن الوقود الأحفوري والحدّ من آثار تغير المناخ تتضاءل مقارنة بتكلفة تغير المناخ نفسه.