أكد مسؤول كبير في مكتب تغير المناخ في تايلاند أن قادة البلاد قد يضطرون إلى التفكير في نقل عاصمتها بانكوك إلى مكان آخر بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر، إذ تُشير التوقعات إلى أن المناطق المنخفضة في بانكوك معرضة لأن تغمرها مياه المحيط قبل نهاية هذا القرن.

وحذّر بافيتش كيسافاوونج، نائب المدير العام للإدارة الحكومية للتغير المناخي والبيئة، من أن المدينة قد لا تكون قادرة على التكيّف في مسارها الحالي مع ارتفاع درجات الحرارة، قائلا “نعتقد أننا تجاوزنا بالفعل مستوى 1.5 درجة مئوية”، في إشارة إلى ارتفاع درجات الحرارة العالمية عن مستويات ما قبل الصناعة.

وأضاف كيسافاوونج “تقوم إدارة مدينة بانكوك باستكشاف التدابير التي تشمل بناء السدود، على غرار تلك المستخدمة في هولندا. كما أننا نفكر في الانتقال حتى نتمكن من فصل العاصمة والمناطق الحكومية ومناطق الأعمال، لكن الأمر معقد للغاية”.

بينما لا تزال هذه الخطوة تبدو بعيدة كل البعد عن اعتمادها، إلا أنها لن تكون غير مسبوقة في المنطقة، حيث ستفتتح إندونيسيا هذا العام عاصمتها الجديدة نوسانتارا التي ستحلّ محلّ جاكرتا الغارقة والملوّثة كمركز سياسي للبلاد.

وتُعاني تايلاند من آثار تغير المناخ في مجموعة من القطاعات، من المزارعين الذين يعانون من الحرارة والجفاف إلى شركات السياحة المتضرّرة من ابيضاض المرجان والتلوّث.

وأقرّ كيسافاوونج بأن جهود الحكومة لمعالجة مشكلة تلوّث الهواء المتزايدة، خاصة في شمال تايلاند، لم تؤت ثمارها بعد.

وأضاف “يمثل قطاع الزراعة تحديا كبيرا بالنسبة لنا”، في إشارة إلى استمرار حرق المحاصيل بعد الحصاد، الذي يعد مساهما رئيسيا في الضباب الموسمي، ومن غير المرجح حدوث تحسن لعدة سنوات.

وتعمل إدارته حاليا، وهي جزء من وزارة الموارد الطبيعية والبيئة، علي الدفع بأول تشريع في تايلاند لتغير المناخ كان قيد الإعداد منذ عام 2019، ولكن تم تأجيله خلال جائحة كوفيد.

وقال كيسافاوونج إن هذا التشريع، الذي يتضمن أحكاما بشأن كل شيء بدءا من تسعير الكربون إلى تدابير التخفيف من التأثير السلبي لتغير المناخ والتكيّف في مواجهته، من المرجح أن يصبح قانونا هذا العام.

يُذكر أن تايلاند تهدف إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، والوصول إلى صفر انبعاثات بحلول 2065.