أعلنت أستراليا أنها ستكثّف استخراجها واستخدامها للغاز حتى عام 2050 وما بعده، على الرغم من الدعوات العالمية للتخلّص التدريجي من الوقود الأحفوري.

وقالت الحكومة الأسترالية إن هذه الخطوة ضرورية لدعم إمدادات الطاقة المحلية مع دعم الانتقال إلى صافي الصفر.

لكن المنتقدين يقولون إن هذه الخطوة تمثّل رفضا للعلم، مشيرين إلى دعوة وكالة الطاقة الدولية إلى “خفض كبير في استخدام الفحم والنفط والغاز” للوصول إلى الأهداف المناخية.

وأضافت الحكومة أن “سياسة أستراليا تعتمد على التزامها بأن تكون شريكا تجاريا موثوقا به، كونها إحدى أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم”.

وتحدد الاستراتيجية الجديدة خطط الحكومة للعمل مع قادة الصناعة والدولة لزيادة إنتاج الوقود الأحفوري واستكشافه. كما ستواصل الحكومة أيضا دعم توسيع مشاريع الغاز القائمة في البلاد.

ووفقا للحكومة الأسترالية، فإن هذه الاستراتيجية ضرورية لإمدادات الطاقة المحلية في أستراليا، في ظلّ سعيها نحو أهدافها المتمثلة في توصيل 82% من الطاقة المتجددة إلى الشبكة بحلول عام 2030، وتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.

ويُمثّل الغاز حاليا 27% من احتياجات الطاقة الحالية في أستراليا، لكن الجزء الأكبر مما يتم إنتاجه محليا يتم تصديره إلى دول مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية.

وأثارت هذه السياسة رد فعل الجماعات البيئية والنقّاد، قائلين إنها تضع مصالح شركات الوقود الأحفوري قبل مصالح الناس، إذ يُعد الغاز مسؤولا عن ما يقرب من ربع إجمالي الانبعاثات في أستراليا، وفقا للبيانات الحكومية.

وقال بيل هير، الرئيس التنفيذي لتحليلات المناخ، “الغاز الأحفوري ليس وقودا انتقاليا، إنه أحد المساهمين الرئيسيين في ظاهرة الاحتباس الحراري، وكان أكبر مصدر لزيادات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على مدى العقد الماضي”.

وقد روّجت الحكومات الأسترالية المتعاقبة للغاز باعتباره “الوقود الوسيط” الرئيسي، بحجة أن إيقاف تشغيله في وقت مبكر جدا قد يكون له “آثار سلبية كبيرة” على الاقتصاد الأسترالي واحتياجات الطاقة.

لكن هير وعلماء آخرين حذّروا من أن بناء سياسة صافي صفر على الغاز “سيُساهم في تثبيت ظاهرة الاحتباس الحراري بمقدار 2.7 إلى 3 درجات مئوية، الأمر الذي سيكون له عواقب كارثية”.

وفي عام 2015، وعد زعماء العالم بمحاولة الحدّ من ارتفاع درجات الحرارة على المدى الطويل إلى 1.5 درجة مئوية، وهو ما يعتبر حاسما لتجنّب التأثيرات الأكثر ضررا لتغير المناخ، ولكن قد تم تجاوز هذا الحدّ مؤخرا للمرة الأولى، في الفترة من فبراير 2023 إلى أبريل 2024، وفقا لمرصد كوبيرنيكوس.