قدّمت المصارف في جميع أنحاء العالم قروضا بـ470 مليار دولار للشركات العاملة في مجال الفحم بين عامي 2021 و2023، بحسب تقرير أصدرته منظمة أورجوالد غير الحكومية، انتقد الدعم الممنوح من هذه المؤسسات المالية رغم حالة الطوارئ المناخية.

ومن بين 638 مصرفا شملتها الدراسة، خفّض ما يقرب من 140 فقط دعمه للشركات العاملة في قطاع الفحم بشكل كبير منذ عام 2016، في مقابل 75 مصرفا زاد من هذا الدعم، فيما بقيّة المصارف التي ضمّتها العيّنة لم تُغيّر سياستها في هذا المجال، بحسب الدراسة التي أجرتها المنظمة الألمانية غير الحكومية ونشرتها مع أكثر من عشر منظمات شريكة.

يأتي ذلك في وقت قرّرت دول مجموعة السبع خلال اجتماع لها في إيطاليا، في نهاية أبريل المنصرم، التخلّص التدريجي من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم وتفتقر لأجهزة احتجاز الكربون بحلول عام 2035.

ولا يزال تخفيض المصارف التجارية دعمها وتمويلها لقطاع الفحم يحصل بوتيرة أقلّ من المطلوب لتحقيق هدف اتفاق باريس الرامي إلى حصر ارتفاع معدلات الحرارة بـ1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، بحسب أورجوالد.

وفي عام 2023، موّلت هذه المؤسسات شركات الفحم بما يقرب من 136 مليار دولار، أي أقلّ بنسبة 20% فقط من المبالغ المقدمة عام 2016، بحسب الدراسة.

ويأتي أكثر من 90% من التمويل، والتي تشمل القروض المشتركة أو المساعدة في جمع الأموال في أسواق رأس المال، من مصارف تتخذ مقرا لها في الولايات المتحدة وبريطانيا والصين واليابان وكندا والهند وإندونيسيا.

وزاد الدعم خصوصا من المصارف الأميركية، في مقدمتها بنك “أوف أميركا” و”جي بي مورغان”، بنسبة 22% بين عامي 2021 و2023، ليصل إلى 19.8 مليار دولار العام الماضي، فيما خفّضت أوروبا إجمالي دعمها بنسبة 51% خلال الفترة نفسها، إذ بلغ 6.5 مليار دولار في عام 2023.

وأظهرت الدراسة أن أكبر المصارف المُموّلة لقطاع الفحم في أوروبا هي “باركليز” البريطاني، و”يو بي إس” السويسري، و”بي إن بي باريبا” الفرنسي، و”دويتشه بنك” الألماني.

وتتعرّض المصارف في الاتحاد الأوروبي لضغوط متزايدة من المستثمرين والسياسيين والمشرفين، بسبب تعرّضها للقطاعات المسبّبة للتلوّث.

وفي يناير الماضي، قال البنك المركزي الأوروبي إن معظم المصارف الكبرى الخاضعة لإشرافه لم تجعل بعدُ سياساتها الائتمانية متوافقة مع اتفاق باريس للمناخ، ما يُعرّضها لمخاطر كبيرة على صعيد الانتقال المناخي.