قضت المحكمة العليا في لندن بأن الحكومة البريطانية تصرّفت بشكل غير قانوني بموافقتها على استراتيجية مناخية تستند إلى معلومات مبهمة وغير محددة.

وهذه المرة الثانية في أقلّ من عامين التي ترى فيها المحكمة العليا في لندن أن استراتيجية المناخ الحكومية غير قانونية، بعد طعن قدّمته منظمات “فريندز أوف ذي إيرث” و”كلاينت إيرث” و”غود لو بروجكت”.

واتخذت المنظمات الإجراء القانوني المشترك ضد وزارة أمن الطاقة بشأن قرارها، في مارس 2023، بالموافقة على خطة الميزانية لإزالة الكربون.

وتحدّد هذه الخطة الطريقة التي ستحقق من خلالها المملكة المتحدة أهداف ميزانية الكربون في البلاد، والتي تستمر حتى 2037، بوصفها جزءا من جهود أوسع لتحقيق هدف صافي الانبعاثات الصفري بحلول عام 2050.

وقالت المنظمات إن “الوزير المعني في ذلك الوقت، غرانت شابس، كان يفتقر إلى المعلومات الأساسية حول ما إذا كان تنفيذ كل الإجراءات ممكنا، لكنه وافق عليها رغم ذلك”.

وفي حكمه، وجد القاضي، كلايف شلدن، أن “الخطة مبهمة وغير محددة”، وقال إنها “تفتقر إلى معلومات كافية”.

وتعليقا على الحكم، قالت المحامية كايتي دي كاو، “هذه هزيمة محرجة أخرى للحكومة وخططها المناخية المتهوّرة وغير الكافية”.

ومن جهتها، قالت وزارة أمن الطاقة إن “الشكاوى في هذه القضية كانت تتعلق إلى حد كبير بالتطبيق العملي للخطة”، ولا يحتوي الحكم، بحسب الوزارة، على أيّ انتقاد للخطط المفصّلة التي وضعناها.