اقترح وزراء من أربعة اقتصادات رائدة على مليارديرات العالم، البالغ عددهم 3000، أن يدفعوا ضريبة لا تقل عن 2% على ثرواتهم، وذلك لجمع 250 مليار جنيه إسترليني سنويا من أجل المعركة العالمية ضد الفقر والاحترار العالمي.

وقالت البرازيل وألمانيا وجنوب إفريقيا وإسبانيا إن ضريبة بنسبة 2% من شأنها أن تجمع الأموال العامة التي تشتدّ الحاجة إليها بعد الصدمات الاقتصادية التي تُحدثها الأزمات المناخية، بحسب صحيفة الغارديان.

ودعا الوزراء المزيد من البلدان للانضمام إلى حملتهم، موضحين أن المبلغ السنوي الذي يتم جمعه سيكون كافيا لتغطية التكلفة المقدّرة للأضرار الناجمة عن جميع الأحداث المناخية القاسية التي وقعت العام الماضي.

وترأس البرازيل مجموعة العشرين التي تضم الدول المتقدمة والنامية الرائدة، ووضعت ضريبة المليارديرات على جدول الأعمال خلال اجتماع لوزراء المالية في وقت سابق من هذا العام.

وبحسب الغارديان، يعمل الخبير الاقتصادي، دانييل زوكمان، على وضع التفاصيل الفنية للخطة التي ستناقشها مجموعة العشرين مرة أخرى في يونيو القادم.

وقال زوكمان “إن المليارديرات لديهم أدنى معدل ضريبي فعّال لأي فئة اجتماعية”، لافتا إلى أن “الأشخاص الذين يتمتعون بأعلى قدرة على دفع الضرائب يدفعون أقل ما يمكن”.

وشدّد الوزراء على الحاجة إلى اتخاذ خطوات لمواجهة استخدام الملاذات الضريبية، وأوضحوا أنه سيتم تصميم الضريبة لمنع المليارديرات الذين يختارون العيش في موناكو أو جيرسي، على سبيل المثال، ولكنهم يكسبون أموالهم في اقتصادات أكبر، مثل المملكة المتحدة أو فرنسا، من خفض فواتيرهم الضريبية إلى ما دون الحد الأدنى المتفق عليه عالميا.

ويُشكّل التعاون الدولي والاتفاقيات العالمية عنصرا أساسيا في جعل هذه الضريبة فعّالة، تماما كما تمكّن المجتمع الدولي من فعله بالحد الأدنى العالمي من الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات.