يشهد العالم منذ ما يزيد على عقد من الزمن تغيرات مناخية كبيرة ستجد لها انعكاسات مؤثرة، ليس على مستوى نمط المعيشة فحسب، وإنما على البيئة الاقتصادية أيضا، لذا لا بد من الاستعداد لها بغية تقليل الخسائر والأضرار التي تخلّفها.

ومنطقة الخليج العربي ليست استثناء من هذه التغيرات المناخية، إذ شهدت في السنوات العشر الأخيرة تطورات غير معتادة تمثّلت في الأمطار الغزيرة والفيضانات والأعاصير. ومن أحدث تلك التطورات، الأمطار الغزيرة التي شملت سلطنة عُمان والإمارات والبحرين.

وقدمت “بلومبيرج” تقييما لهذه التطورات البيئية، إذ أرجعت الأسباب إلى “التغيرات المناخية التي تجتاح العالم”، ما يعني أن هناك مجموعة من العوامل يأتي في مقدمتها التغير المناخي، الأمر الذي يتطلب استعدادا خليجيا جماعيا لتقليل آثارها في المستقبل.

وهذا يستدعي، بطبيعة الحال، وضع منهجية للتعامل مع التغيرات المناخية القادمة، إذ قد لا تقتصر على الأمطار الغزيرة والفيضانات، بل ربما تشتمل على أمور أخرى، مثل ارتفاع درجات حرارة الجو، وكذلك ارتفاع منسوب مياه البحار والمحيطات، وإمكانية تضرّر بعض الجزر، لا سيّما أن معظم المدن الخليجية واقعة قرب السواحل.

ومن ضمن هذه الاستعدادات، استكمال جوانب النقص في البنى التحتية، وإقامة شبكات لصرف مياه الأمطار وربطها بخزانات المياه الجوفية، وهو ما سيقلّل من تداعيات الفيضانات وانعكاساتها على مختلف القطاعات، ويساعد على تعبئة مصادر المياه الجوفية.

كما تبرز الحاجة إلى إقامة مراكز مشتركة لبحوث البيئة والتغيرات المناخية لإعداد دراسات وتوقعات علمية حول التغيرات القادمة والاستعداد لها، إذ تعتبر المراكز المشتركة أكثر فعالية وجدوى من المراكز المحلية الخاصة بكل دولة بفضل توفّر الإمكانيات المادية والبشرية لها.

وبمثل هذه التوجهات الملحّة ستتمكن دول الخليج من معالجة التداعيات المتوقعة والاستعداد لها مستقبلا، وتقلّل من الخسائر والأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية.