تزداد معدلات تلوّث الهواء في العراق رغم تكرار الحديث عن إجراءات حكومية للحدّ من التلوّث، وتعد العاصمة بغداد ومحافظة البصرة في الجنوب ومحافظة نينوى في الشمال الأكثر تأثرا. كما صنّفت تقارير بيئية دولية العراق في المرتبة الخامسة من بين أكثر دول العالم تضررا بالتغير المناخي.

ويربط خبراء ارتفاع نسب تلوّث الهواء بجملة أسباب بينها المخلّفات الحربية والصناعات النفطية، إضافة إلى الاكتظاظ السكاني. وفي مسح أجرته شركة “آي كيو آر” السويسرية لتصنيع أجهزة تنقية الهواء في مارس الماضي، احتل العراق المرتبة الثانية من بين أكثر دول العالم تلوّثا، وجاءت العاصمة بغداد في المرتبة 13 من بين مدن العالم. وأوضح المسح أن “العراق الذي يسكنه 43.5 مليون شخص تدهورت جودة الهواء فيه إلى 80.1 ميكروغراما من جزيئات (بي إم 2.5) لكل متر مكعب، بعدما كانت 49.7 ميكروغراما لكل متر مكعب عام 2021”.

وأطلق العراق في سبتمبر الماضي المبادرة الوطنية لدعم الطاقة وتقليل الانبعاثات، وجرى تشكيل فريق “أيزو” للطاقة الذي يضم أقسام الجودة في كل المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المعنية والعشائر التي تدير برامج الطاقة والمساحات الخضراء وبرامج مواجهة التغيرات المناخية.

وسبق أن حذّرت وزارة البيئة العراقية من خطورة ارتفاع نسب التلوّث البيئي، لكنها لم تضع علاجا للملف، وأكدت الوزارة أن التلوّث يشمل الهواء والمياه والتربة، كما أشارت إلى أن تلوّث الهواء ينتج من عمليات استخراج النفط في محافظات عدة، والأعداد الكبيرة للسيارات، وعدم التزام معامل ومصانع قريبة من المدن بإجراءات الحفاظ على البيئة.

ولا نسب معلنة للتلوّث في العراق، لكن تصريحات سابقة لوزارة البيئة ومتخصصين أكدت أن الملف يواجه صعوبات كثيرة، وأن نسب التلوّث كبيرة داخل المدن وخارجها بسبب الحروب السابقة ومخلفاتها، ووجود مصانع داخل المدن، وشحّ المياه والزحف السكاني ومكبّات الطمر الصحي وغيرها. ووضعت وزارة البيئة خططا لتحجيم التلوّث لكن المخصصات المالية القليلة منعت إنجازها.

وفي منتصف مارس الماضي، أعلنت وزارة الزراعة العراقية خروج نحو نصف الأراضي الزراعية في عموم مدن البلاد من الإنتاج نتيجة الجفاف الذي يضرب العراق منذ سنوات بسبب تراجع مناسيب نهري دجلة والفرات وشحّ الأمطار، وجاء ذلك بعدما وضعت وزارتا الزراعة والموارد المائية خطة زراعية تعتمد بنحو 60% على المياه الجوفية، وقالت وزارة الزراعة إن “الجفاف عطّل خلال السنوات الأربع الماضية استغلال 27 مليون دونم”.