كانت دول مجلس التعاون الخليجي على موعد مع حالة مناخية استثنائية، حالة مطرية عنيفة، لم تشهد مثلها المنطقة منذ أكثر من 35 عاما، تسبّبت في حدوث سيول هائلة وفيضانات عظيمة أدت إلى حصول وفيات وإصابات وتلفيات في المباني والسيارات، بالإضافة إلى تعطيل وارتباك شديد في حركة الطيران ومرور الطرقات لعدة أيام.

لم يكن الموضوع يتعلق بحالة الأمطار، لكنه يتعلق بشكل أدق بكثافة تلك الأمطار وقوتها وسرعة تدفقها، والتي جاءت بشكل غير مسبوق، وهو الذي أدّى إلى حدوث تشقّقات في بعض الطرقات وانهيارات في طبقاتها على شكل فجوات عميقة، جعلت المشهد في بعض المواقع أشبه بآثار زلزال عنيف وتوابعه.

وهذا الأمر يُبرز أسئلة ملحّة: هل أصبحت منطقة الخليج العربي ضمن دائرة المناطق المتأثرة بفعل أزمة المناخ العالمي؟ أم أن ما حدث لا يتجاوز كونه دورة مناخية تقليدية حدثت من قبل وستحدث في المستقبل كونها سنة كونية ثابتة؟ أسئلة مهمة تحتاج إلى إجابة علمية قطعية عميقة.

إذا كانت المنطقة قد أصبحت ضمن دائرة الدول المتأثرة بالتغير المناخي، فإن ذلك يستوجب إدخال العديد من المستجدات التشريعية في تنظيم البنى التحتية والمباني والمرور، وغير ذلك من القواعد التنظيمية المدنية.

هناك العديد من المؤشرات المهمة التي تستحق التوقف عندها بتأنّ وتدبّر، أهمها الارتفاع الواضح في عدد وحدة الأعاصير العنيفة التي تعرضت لها سلطنة عُمان في السنوات الأخيرة، وكذلك التذبذب الحاد في معدلات درجات الحرارة في الصيف والشتاء على دول المنطقة في الخليج العربي بشكل عام، وأيضا تبدل الطبقات الرملية الأولية في المناطق الصحراوية، والتغيير الحادّ والواضح لمحاصيل الصيد السمكية، وتغيير ملحوظ في أنماط هجرات الطيور الموسمية، وهي جميعها تشير إلى وجود نمط مناخي عام متغير يستحق الدراسة بعمق لمعرفة أسبابه، وعدم التعامل معه على أنه مجرد حوادث عابرة منفصلة.

ما حصل الأسبوع الماضي يستحق التمعّن علميا في تفاصيله وربط النقاط المختلفة ببعضها البعض حتى تتّضح الصورة بشكل أدقّ ويتم اتخاذ الخطوات المناسبة.