أفادت دراسة جديدة بأن التغيرات المناخية ستؤدي إلى تقليص الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول 2050 حوالي 38 تريليون دولار، أي نحو 20%، بغضّ النظر عن قوة الجهود التي قد تبذلها البشرية لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الموجودة في الغلاف الجوي.

غير أن خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بأسرع وقت يمكن أن يكون أساسيا لتجنب المزيد من التبعات الاقتصادية المدمّرة بعد 2050، وفق ما ذكر الباحثون في دراسة، نُشرت في مجلة نيتشر.

وتُظهر الدراسة أن التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تغير المناخ قد تزيد عشرات تريليونات الدولارات سنويا بحلول العام 2100 إذا ارتفعت درجة حرارة الكوكب بشكل ملحوظ بما يتجاوز درجتَين مئويتين فوق المستويات المسجلة منتصف القرن 19.

وقال المُعدّ الرئيسي للدراسة، ماكس كوتس، إن “البقاء تحت عتبة درجتين مئويتين يمكن أن يحدّ من متوسط خسارة الدخل الإقليمي إلى 20% مقارنة بـ60% في سيناريو تكون فيه نسبة الانبعاثات عالية”.

من جهته، قال أندرس ليفرمان، من معهد بوتسدام لبحوث تأثير المناخ، “يُتوقع أن تعاني الدول الأقل مسؤولية عن تغير المناخ خسارة في الدخل أكبر بـ60% من الخسارة التي ستلحق بالدول ذات الدخل المرتفع، وأكبر بـ40% من خسارة الدول ذات الانبعاثات الأعلى”.

وتتوقع الدراسة أن تتراجع مداخيل فرنسا بنسبة 13% بسبب تغير المناخ بحلول 2050، وكلّ من ألمانيا والولايات المتحدة بنسبة 11%. واستند الباحثون في توقعاتهم إلى بيانات اقتصادية ومناخية لـ4 عقود من ألف و600 منطقة، ما مكّنهم من إدراج عوامل تسبّبت بأضرار تجاهلتها دراسات سابقة، مثل هطول الأمطار الغزيرة.