قال تقرير، صادر عن معهد متخصص، إن تونس تُعد خامس دولة في العالم من بين الدول الأكثر عرضة لتداعيات التغير المناخي، ما يُمثّل مخاطر حقيقية على الاقتصاد والتنمية في البلاد.

وذكر التقرير، الذي أعده المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، أن قطاعي الزراعة والمياه يُمثّلان أكثر القطاعات تضررا من التغير المناخي.

وتسبّب الجفاف المستمر منذ ست سنوات متتالية في انحسار المياه في السدود إلى مستويات مقلقة، إذ بلغت حتى مارس المنصرم حوالي 37% من طاقة استيعابها الإجمالية، ما أدى إلى تراجع محاصيل الحبوب بنسبة 60% في الموسم الماضي مقارنة بعام 2022.

وسجّلت تونس درجات حرارة قياسية وغير اعتيادية على مدار العام، إذ ناهزت في صيف 2023 حوالي 50 درجة.

كما تُصنّف تونس تحت خط الفقر المائي بأقل من 500 متر مكعب للفرد سنويا، مقابل 1000 للفرد الواحد حسب المعايير الدولية.

ووفقا للتقرير، فإن آثار تغير المناخ أصبحت في تونس ملموسة بالفعل، ولكنها ستكون كبيرة بحلول عام 2050، إذ من المتوقع تسجيل تراجع حاد في الإنتاج الزراعي الموجه للتصدير، مثل الزيتون بنسبة 2.2% سنويا، والتمور بنسبة 2% سنويا.

كما توقع التقرير تراجعا في الزراعات السقوية وفي إنتاج الماشية بنسبة تتراوح بين 0.3 و0.9% سنويا، محذّرا من انعكاسات كبيرة على الاقتصاد بسبب زيادة الواردات الغذائية، ما يفاقم الطلب على العملات الأجنبية، ويؤدي إلى انخفاض لسعر الصرف الحقيقي.