لم يطرأ تغيير على المنجزات المتحققة في خطة النمو الأخضر للقطاع الزراعي الأردني، والتي أعلنت عنها وزارتي البيئة والزراعة، منذ ثلاثة سنوات، لزراعة عشرة ملايين شجرة وتعزيز الغطاء النباتي لمواجهة آثار التغير المناخي.

وتُعد هذه الخطوة إحدى إجراءات خطة النمو التي أطلقتها وزارة البيئة الأردنية، وتشمل أيضا مشروع تحسين البنية التحتية الخضراء، ودعم النمو الأخضر الريفي والعمالة عبر استعادة النظم البيئية.

وقال جهاد السواعير، مساعد الأمين العام للشؤون الفنية في وزارة البيئة، إن “المشروع قد تضمّن عدة أنشطة، من بينها تحسين عدد المحميات عبر إجراءات العمالة المكثفة، وتنفيذ مبادرة جذور 3 في محافظة الكرك، وإعادة تأهيل بعض المنتزهات، إضافة إلى دعم وتركيب 500 مضخة تعمل بالطاقة الشمسية”.

وأكّد السواعير أن “مسؤولية تنفيذ الإجراءات التي تم اعتمادها في الخطة منوط بوزارة الزراعة، كونها صاحبة الاختصاص”. كما لا يزال هنالك 45 هدفا لم يتحقق بعد، إذ بلغ مجموع ما أُنجز أربعة أهداف تندرج ضمن أربعة إجراءات فقط.

ومن أجل المضي قدما بتنفيذ ما ورد في الخطة، أوضح السواعير أن “وزارة البيئة دفعت باتجاه تنفيذ الإجراءات المدرجة في الخطة عبر إدراجها ضمن برنامج المسرّعات الحكومية، وذلك لضمان سرعة العمل عليها من قبل الوزارات المعنية”.

ومن بين الإجراءات التي لم تشهد تقدما بعد، تأسيس شركة تأمين زراعي، وتطوير استراتيجية للتخفيف من مخاطر الزراعة، وزيادة الفرص أمام المزارعين والمجتمعات الريفية لتحسين مهاراتهم، والحصول على التمويل الكافي لتعزيز سبل العيش المستدام، إضافة إلى تنفيذ جملة من الإصلاحات لتحسين حصول صغار المزارعين على التمويل، وتطوير سوق الزراعة على المدى الطويل.

وتعتبر الإيرادات القائمة على الزراعة عاملا بالغ الأهمية بالنسبة للاقتصاد الأردني، إذ تساهم بنسبة 28% من الناتج المحلي الإجمالي، وتشكل حوالي 18% من إجمالي الصادرات، في الوقت الذي يلعب فيه القطاع دورا مهما في الأمن الغذائي والتنمية الريفية، بالإضافة إلى معالجة العديد من التحديات المتعلقة بالبيئة وتغير المناخ.