ضاعفت الولايات المتحدة وتيرة خفض انبعاثات الكربون منذ إقرار قانون خفض التضخم في عام 2022، إذ استفاد أكثر من 80 مشروعا للطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتخزين الطاقة من المدفوعات المباشرة والإعفاءات الضريبية التي يحددها القانون.

وقدّم قانونا خفض التضخم والبنية التحتية العام الماضي 239 مليار دولار للطاقة النظيفة، والمركبات الكهربائية، وكهربة المباني، وإدارة الكربون في الولايات المتحدة، بزيادة 38% عن عام 2022، وفقا لمراقب الاستثمار النظيف، وهو مشروع مشترك بين روديوم غروب للأبحاث ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

ومع ذلك، يقول الخبراء إن الطريق ما يزال طويلا قبل أن يتمكن القانون من تحقيق الطموحات الأوسع المتمثلة في صافي صفر انبعاثات بحلول عام 2050، ويتوقع المحللون أن يتجاوز الإنفاق المباشر للحكومة الأميركية والإعفاءات الضريبية، بموجب القانون، التقدير الأولي البالغ 400 مليار دولار، إذ توقعت مجموعة غولدمان ساكس إنفاق ما يصل إلى 1.2 تريليون دولار حتى عام 2031.

وبعد مرور عامين على إقرار قانون المناخ التاريخي في الولايات المتحدة، برزت قطاعات مثل الطاقة الكهربائية وتصنيع البطاريات والمصادر النظيفة التقليدية (طاقة الرياح والطاقة الشمسية) كأكبر الرابحين، وشجّع القانون الشركات الآسيوية والأوروبية على زيادة الاستثمار في الولايات المتحدة، الأمر الذي دفع أوروبا بدورها إلى تطوير خطتها الصناعية الخضراء.

وعلى الرغم من ذلك، فقد أعاقت اللوائح الحكومية والمحلية تطوير خطوط نقل جديدة، كما لم تظهر محطات شحن السيارات الكهربائية الجديدة بالسرعة التي كان يأملها بعضهم. وعلاوة على ذلك، فقد كان قانون التضخم أبطأ بكثير في تشجيع أنواع أخرى من المشاريع، لا سيما الهيدروجين وعزل الكربون والطاقة الحرارية الأرضية والطاقة النووية، بحسب جيغار شاه، رئيس مكتب برامج القروض في وزارة الطاقة الأميركية.

وأغضبت معايير الإعفاءات الضريبية لمحطات وقود الهيدروجين شركات النفط، إذ حذر الرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل، دارين وودز، من أنه قد يُلغي خطة بمليارات الدولارات لبناء أكبر مصنع للهيدروجين في العالم في ولاية تكساس.

وقال وودز إن “التحدي يكمن في ترجمة تشريعات قانون التضخم إلى لائحة منظمة”، مشيرا إلى أن اللائحة المقترحة تفضل وقود الهيدروجين من المحطات التي تعمل بالطاقة المتجددة بدلا من الغاز الطبيعي.

وأشار جيسون بوردوف، المدير المؤسس لمركز سياسة الطاقة العالمية في جامعة كولومبيا، إلى أن الشركات في قطاعات مثل السيارات الكهربائية تواجه عددا من العقبات التي تحول دون تطبيق الإعفاءات الضريبية التي يمنحها قانون التضخم، مشيرا إلى نقص خطوط النقل والتي من شأنها ربط مشاريع الطاقة النظيفة الجديدة بالشبكة ومتطلبات المكوّن المحلي للمركبات الكهربائية.

وأثارت الإعفاءات الضريبية لمشتريات السيارات الكهربائية بموجب القانون قلق شركات صناعة السيارات الأميركية من إغراق السوق بالمركبات الصينية الرخيصة، ما أدى إلى فرض قواعد على المكوّن الأميركي ودعوات في واشنطن لفرض تعريفات جمركية أكثر صرامة.

واحتجّت الصين على لوائح المكوّن الأميركي الخاصة بالمركبات الكهربائية أمام منظمة التجارة العالمية، كما أن القلق إزاء احتكار الشركات الآسيوية سوق التكنولوجيا المتقدمة اللازمة لتصنيع المركبات الكهربائية وغيرها من عناصر الطاقة الخضراء، دفع واشنطن إلى ضخ استثمارات كبيرة في مصانع أشباه الموصلات.

وحتى الآن، لم تضف شبكة محطات شحن السيارات الكهربائية التي تمولها الولايات المتحدة بقيمة 7.5 مليار دولار سوى عدد قليل فقط من المحطات على الرغم من التنازل المؤقت عن قواعد المكوّن الأميركي.