معظم انبعاثات الكربون تأتي من منتجي الوقود الأحفوري والأسمنت

Apr 05, 2024

قال باحثون إن الغالبية العظمى من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المسبّبة لظاهرة الاحتباس الحراري، منذ عام 2016، تأتي من 57 مُنتِجا للوقود الأحفوري والأسمنت.

وأضاف الباحثون، في تقرير صادر عن مركز الأبحاث “إنفلونس ماب” بشأن أكبر مصادر الانبعاثات الضارة، أن 57 كيانا مُنتِجا للوقود الأحفوري والأسمنت، بما يشمل شركات مملوكة لدول وشركات مملوكة لمستثمرين، قد أنتجت 80% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم، وذلك في الفترة من 2016 إلى 2022.

وأشار التقرير إلى أن أكبر ثلاث شركات في العالم من حيث انبعاثات ثاني أكسيد الكربون خلال هذه الفترة هي أرامكو السعودية وغازبروم الروسية وكول إنديا الهندية.

كما خلص التقرير إلى أن معظم الشركات وسعت إنتاجها من الوقود الأحفوري منذ عام 2015، وهو العام الذي وقعت فيه جميع الدول تقريبا على اتفاقية باريس للمناخ لاتخاذ تدابير للحدّ من تغير المناخ.

ومنذ ذلك الحين، ورغم أن العديد من الحكومات والشركات وضعت أهدافا أكثر صرامة للحدّ من الانبعاثات وتوسّعت سريعا في استخدام الطاقة المتجددة، إلا أنها أنتجت وأحرقت أيضا المزيد من الوقود الأحفوري، ما أدّى إلى زيادة الانبعاثات الضارة.

وقالت وكالة الطاقة الدولية، في وقت سابق، إن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة على مستوى العالم بلغت مستوى قياسيا العام الماضي.

وقال مركز “إنفلونس ماب” إن ما خلص إليه يُظهر أن مجموعة صغيرة نسبيا من الكيانات التي تصدر عنها انبعاثات ثاني أكسيد الكربون هي المسؤولة عن الجزء الأكبر منها في العالم، مشيرا إلى أنه يهدف إلى زيادة الشفافية بشأن أي من تلك الحكومات والشركات التي تُسبّب تغير المناخ.

وقال دان فان أكار، مدير البرامج في إنفلونس ماب، إنه “يمكن استخدام التقرير في مجموعة متنوعة من الحالات، بدءا من الإجراءات القانونية التي تسعى إلى محاسبة هؤلاء المنتجين عن الأضرار المناخية، أو يمكن أن يستخدمها الأكاديميون لتحديد حجم ما تُشارك به تلك الكيانات في معضلة تغير المناخ”.

ويُعد التقرير بمثابة قاعدة بيانات لكبرى الكيانات المسبّبة للانبعاثات الضارة، والتي تستند إلى جمع المعلومات التي تقدمها الشركات نفسها حول إنتاج الفحم والنفط والغاز، إضافة إلى تلك البيانات الواردة من مصادر مثل إدارة معلومات الطاقة الأمريكية وجمعيات التعدين الوطنية، وغير ذلك من بيانات القطاعات ذات الصلة.

المصدر: رويترز