يُصرّ رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، على أن الملوّثين للمناخ يجب أن يدفعوا ثمن أفعالهم، إلا أن الضغوط تتصاعد لإلغاء سياسته المناخية.

وتفرض هذه السياسة بموجبها ضريبة فيدرالية على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، في حين يرى المواطنون أن القانون يزيد من تكاليف معيشتهم.

وأدى ارتفاع التضخم في السنوات الأخيرة وصعود المعارضة المحافظة التي تعهدت بإلغاء هذه الضريبة في حال عودتها إلى السلطة، إلى إضعاف هذه السياسة التي وضعها رئيس الوزراء الكندي في العام 2019.

لكن يبدو أن ترودو رضخ نوعا ما للضغوط، خصوصا مع إصداره في أكتوبر المنصرم إعفاء لمدة ثلاث سنوات من الضريبة على وقود التدفئة المنزلية.

وتعد الضريبة على الكربون الإجراء الرئيسي الذي اتخذته حكومته لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة في البلاد بنسبة تتراوح بين 40 و45% بحلول العام 2030، بحسب التزاماتها بموجب اتفاقية باريس للمناخ.

وبموجبها، يفترض أن ترتفع أسعار الوقود الأحفوري من 65 إلى 80 دولارا كنديا للطن.

وطلبت سبع مقاطعات تعليق هذه الزيادة أو إلغاءها، كما دعت مقاطعة نيوفاوندلاند بإرجائها حتى يستقر التضخم.

وفي رسالة وجّهها إلى المقاطعات، أوضح ترودو أن الضريبة على الكربون كانت الوسيلة الأكثر فعالية لخفض الانبعاثات، إذ أنها تُسهم فقط بنسبة 0.1% في التضخم.

كما أشار إلى أن “معظم الكنديين يستفيدون من الضريبة على الكربون، ما يعني أنهم يحصلون على أموال أكثر مما يدفعونه، بينما التّبعات المدمّرة للفيضانات وحرائق الغابات والجفاف تؤدي إلى ارتفاع التكاليف كل عام بالنسبة إلى الكنديين”.

لكن معهد “أنغوس ريد” أفاد بأن حوالي 40% من الكنديين يريدون إلغاء الضريبة على الكربون، فيما يرى 31% ضرورة مكافحة تغير المناخ، ويعتبر 27% أنه يجب زيادتها وفق ما كان مقررا.