باعت أستراليا أرصدة كربون مشكوك فيها، وكان لها تأثير ضئيل على تجديد الغابات بهدف تعويض انبعاثات الغازات الدفيئة، بحسب دراسة علمية حديثة وصفت النتائج بـ”الكارثية” على السلطات الأسترالية.

وقد خصّصت أستراليا ما يقرب من 42 مليون هكتار من الأراضي في مناطقها النائية كجزء من برنامج تجديد الغابات، في أحد أكبر مشروعات تعويض الكربون الطبيعي في العالم.

ويقوم مبدأ الائتمان الكربوني “المثير للجدل” على احتساب أطنان من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون يتم تجنبها افتراضيا عبر زرع كميات كبيرة من الأشجار بهدف امتصاصها.

ومن خلال هذا المشروع، باعت أستراليا الملايين من أرصدة الكربون التي اشترتها بحريّة تامة شركات لتعويض انبعاثاتها على الورق والظهور بأنها “محايدة كربونيا”.

واستخدم الباحثون في الدراسة، التي نُشرت نتائجها في مجلة نيتشر كوميونيكيشنز إيرث أند إنفايرومنت (Nature Communications, Earth & Environment) العلمية، صورا بالأقمار الاصطناعية لرصد تطوّر مناطق الغابات في عيّنة من القطاعات المتضررة من المشروع.

وبحسب الدراسة، فإن في ما يقرب من 80% من المناطق التي شملتها الدراسة ظلّت مناطق الغابات على حالها أو حتى تقلّصت مساحتها. وأكدت النتائج أنه “في المجموع التراكمي، زاد الغطاء الحرجي بنسبة لا تتخطى 0.8% (28155 هكتارا) من أصل مساحة إجمالية تبلغ 3.4 ملايين هكتار” من العيّنة التي حلّلها الباحثون.

وتُظهر الدراسة أنه “رغم غياب التغيير الإيجابي في الغطاء النباتي، فإن المشروعات الـ143 (المشمولة في الدراسة والتي لم تزد فيها المساحات المشجّرة) أنتجت 22.9 مليون رصيد للائتمان الكربوني بين عامي 2013 و2022”.

وبذلك، باعت أستراليا أرصدة كربون لم تكن موجودة فعليا، بحسب المعد الرئيسي للدراسة، أندرو ماكنتوش.

وقال ماكنتوش، أستاذ قانون البيئة في الجامعة الوطنية الأسترالية، “إنها كارثة من شأنها تشويه سمعة أستراليا”، مضيفا “من المفترض أن تجرى عمليات التحقق أثناء هذه العملية، لكنهم لم يطبقونها”.

وشهد سوق ائتمان الكربون طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة على مستوى العالم، مسجلا ملياري دولار في عام 2022، قبل أن تتباطأ في عام 2023 تحت وطأة التحقيقات التي شكّكت في الفوائد البيئية والاجتماعية لأرصدة الكربون.

ونفت هيئة تنظيم الطاقة النظيفة الأسترالية وجود أي مخالفة، مؤكدة أن “عددا من المراجعات أكدت سلامة تعويضات الكربون”، قائلة إنها لا تصدر أرصدة كربون إلا عندما يتمكن المشروع من إثبات تجديد غابة أصلية مقابل هذه الأرصدة.

وعلى الرغم من تعرضها المتزايد للكوارث المناخية، لا تزال أستراليا من أكبر الدول المصدّرة لانبعاثات الغازات الدفيئة للفرد في العالم، وهي من بين المصدّرين الرئيسيّين للفحم الحراري والغاز في العالم.

والتزمت أستراليا بخفض انبعاثاتها الكربونية بنسبة 43% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2005، بهدف تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.

ووفقا للدراسة، كانت تعويضات الكربون جزءا أساسيا من سياسة المناخ في أستراليا في العقدين الأخيرين.

وتبلغ انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للشخص الواحد في أستراليا 15.3 طن، ما يتجاوز المستويات في الولايات المتحدة، وفق أرقام البنك الدولي.