أظهرت دراسة حديثة أن التغير المناخي وموجات الحر سيؤديان إلى ارتفاع في أسعار المواد الغذائية بشكل أكبر في السنوات المقبلة، وستكون دول الجنوب الأكثر تضررا منه.

ويختلف التأثير حسب المواسم والمناطق، لكن ارتفاع درجات الحرارة المتوقع سيؤدي إلى زيادة في أسعار المواد الغذائية بمعدل 1.49 نقطة مئوية سنويا في أفضل السيناريوهات.

وخلص الباحثون إلى هذه النتائج بعد دراسة معمّقة، نُشرت تفاصيلها في مجلة “كومونيكيشنز إيرث أند إنفايرومنت”.

وفي أسوأ السيناريوهات، ستكون الزيادة بنسبة 1.79 نقطة مئوية، وسيكون التأثير على التضخم الإجمالي 0.76 و0.91 نقطة مئوية على التوالي.

وتناول الباحثون في دراستهم مقارنة الأسعار التاريخية وبيانات الطقس من حوالي 121 دولة خلال الفترة الفاصلة بين عامي 1991 و2020.

وأوضح ماكسيميليان كوتز، المشارك في إعداد الدراسة، “وجدنا أدلة قوية على أن درجات الحرارة المرتفعة، خصوصا في الصيف وفي المناطق الحارة، تُسبّب زيادات في أسعار المواد الغذائية”.

كما أجرى الباحثون عملية استقراء لهذه البيانات بناء على الظروف المناخية المستقبلية المتوقعة بين عامي 2035 و2060.

وقال كوتز إن هذه الظروف المتوقعة “من المرجح أن تؤدي إلى زيادات في تضخم أسعار الغذاء والتضخم الإجمالي في جميع أنحاء العالم، خصوصا في المناطق الأكثر دفئا بالفعل، مثل نصف الكرة الجنوبي”.

وستكون إفريقيا وأميركا الجنوبية القارتين الأكثر تضررا. وأشار كوتز إلى أن ارتفاع درجات الحرارة في نصف الكرة الشمالي سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار خصوصا في الصيف.

وركّز معدّو الدراسة على تأثير موجة الحر في أوروبا في صيف عام 2022، والتي يُرجّح أنها تسبّبت في ارتفاع تضخم أسعار الغذاء بنسبة 0.67 نقطة مئوية، مع تأثير أكبر في جنوب أوروبا.

كما تؤكد الدراسة أن “تغير المناخ سيزيد من نطاق الأحداث المناخية المتطرفة، ما يزيد من تأثيرها على التضخم”.

وتتفق بيانات منظمات أممية ودولية، تُعنى بمجال توفير الغذاء ومحاربة الفقر والجوع في العالم، على أن أسعار السلع الغذائية استمرت بالارتفاع بشكل مطّرد منذ يونيو 2020.

وذكرت منظمة الأغذية والزراعة (فاو)، في تقريرها الشهري الثاني لهذا العام، أن أسعار الغذاء العالمية اتجهت بالارتفاع جرّاء تداعيات التوترات في البحر الأحمر وما خلفته من تكاليف مرتفعة على عمليات الإنتاج والشحن.

كما انخفض مؤشر فاو لأسعار الغذاء في فبراير للشهر السابع على التوالي ليبلغ 117.3 نقطة في المتوسط، وهي الأدنى منذ فبراير 2021.

ويقول خبراء إن تدهور الأراضي الزراعية وكل المجالات المرتبطة بها له علاقة متشابكة بذلك، مع عوامل مختلفة على غرار ارتفاع درجة حرارة الأرض والجفاف وحرائق الغابات والجراد الصحراوي.

كما أن لهذه العوامل انعكاسات سلبية على إنتاج المحاصيل وتصدير السلع الغذائية وارتفاع أسعار الغذاء والأمن الغذائي والصحة، وأيضا النزوح والهجرة والفقر والبطالة والتدهور الأمني والنزاعات المسلحة.

وليس التغير المناخي الذي ينتج عنه التصحر والفيضانات بالمسألة الهيّنة، خاصة وأن ملايين الهكتارات من الأراضي الزراعية تتصحر بوتيرة متسارعة خلال العقود الأخيرة بسبب عوامل بيئية وبشرية.

وقدّرت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في أحدث تقاريرها خسائر الغذاء وخدمات النظم البيئية والدخل، في جميع أنحاء العالم بسبب تدهور التربة، بنحو 23 تريليون دولار بحلول عام 2050.

أما برنامج الأمم المتحدة للبيئة فيقدّر القيمة الإنتاجية المفقودة سنويا في الدول النامية بسبب ظاهرة التصحر بنحو 16 مليار دولار.