تتسبّب صناعات البناء والتشييد في الأردن في زيادة البصمة الكربونية لقطاع المباني، إذ تُساهم بإطلاق 3.56 مليون طن من الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي، وفقا لإحصاءات رسمية.

ووفقا للتقارير الوطنية، يمكن أن يُعزى الجزء الأكبر من انبعاثات الغازات الدفيئة في الأردن إلى صناعة الطاقة التي تساهم بنسبة 61.87% من إجمالي الانبعاثات في البلاد، إذ وصلت انبعاثات قطاع الكهرباء وحده إلى 8.68 مليون طن.

وقال سامي ديماسي، المدير الإقليمي لمنطقة غرب آسيا في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إن صناعات البناء والتشييد تمثل 34% من الطلب العالمي على الطاقة، ونحو 37% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة.

وتنتج الانبعاثات عبر استهلاك الطاقة، حيث يرتبط 9% منها بالاحتراق، و19% باستهلاك الكهرباء، فيما تتسبب مواد البناء بـ9% من هذه الانبعاثات.

وعلى الصعيد العربي، تبلغ انبعاثات الغازات الدفيئة للمنطقة العربية عالميا حوالي 5%، وفقا لتقرير التقييم السادس الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.

وأشار ديماسي إلى أن “القطاع السكني في الأردن يعتبر مسؤولا عن 43% من إجمالي استخدامات الطاقة، إذ يُستخدم أكثر من 60% من استعمالات الطاقة السكنية الإجمالية لغايات تدفئة وتبريد الأماكن”.

وعلى الرغم من أن الأردن يسعى لإزالة الكربون من قطاع المباني، إلا أن هناك سلسلة من التحديات، أبرزها معضلة ندرة المياه وتفاقمها بشكل كبير بسبب أساليب البناء القديمة، وإدارة المصادر المائية غير الفعّالة.

كما أن اعتماد الأردن الكبير على الوقود الأحفوري المستورد يجعله عرضة لتقلبات الأسعار وانقطاع الإمدادات. وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة في الصيف وانخفاضها في الشتاء بشكل غير مسبوق، والذي يؤدي إلى ارتفاع الطلب على الطاقة للتبريد والتدفئة، تظهر الحاجة الملحّة للانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة الطاقة في المباني.

وقد أدى التحضر السريع وضغط النمو السكاني، بالإضافة إلى تدفق اللاجئين، إلى تفاقم القضايا البيئية، ما يتطلب تخطيطا حضريا مستداما، وتصاميم موفرة للطاقة، بحسب ديماسي.

وكان الأردن واحدا من 70 دولة أيّدت إعلان “دي شاليو”، في المنتدى العالمي للمباني والمناخ، الذي استضافته الحكومة الفرنسية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبدعم من التحالف العالمي للمباني والإنشاءات، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل إزالة الكربون، والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، من خلال تسهيل التعاون بين الحكومات والجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية في قطاعي البناء والتشييد.

علاوة على ذلك، فإن بعض الإجراءات الرئيسة التي يمكن أن تسرّع من خفض الانبعاثات داخل قطاع المباني في الأردن تكمن في وضع استراتيجيات شاملة، وذلك لتحديد مسار البلاد نحو صناعات البناء والتشييد الخالية من الانبعاثات، وتطوير وتنفيذ القوانين وسياسات البناء الأخضر الإلزامية للمباني الجديدة، وإعادة تأهيل الأبنية القائمة حاليا لتراعي كافة التدابير المتعلقة بخفض الكربون.

وأكد ديماسي على أهمية تقديم الحوافز، مثل الإعفاءات الضريبية، لتشجيع المطورين وأصحاب المنازل على الاستثمار في ممارسات وتقنيات البناء المستدام، والتي يمكن أن تشمل كذلك حوافز لإجراء التعديلات التحديثية الموفرة للطاقة، وتركيب أنظمة الطاقة المتجددة، واعتماد شهادات المباني الخضراء.

كما يُعد الاستثمار في بناء القدرات، وبرامج التدريب للمهندسين المعماريين والمقاولين وعمّال البناء، أمرا ضروريا لضمان حصولهم على المعرفة والمهارات اللازمة لتصميم وبناء المباني المستدامة والموفرة للطاقة.

وشدّد ديماسي على ضرورة إطلاق حملات توعية عامة، وبرامج تعليمية لرفع مستوى الوعي حول أهمية المباني المستدامة وفوائد كفاءة الطاقة، والتي يمكن أن تساعد في زيادة الطلب على ممارسات البناء المستدام، مؤكدا أهمية الاستثمار في البحث والتطوير في التقنيات ومواد البناء المبتكرة للتسريع من عملية تبني ممارسات البناء المستدامة.

كما دعا إلى وضع وتنفيذ سياسات المشتريات العامة الخضراء، التي تتطلب من الوكالات الحكومية إعطاء الأولوية لمواد وممارسات البناء المستدامة بيئيا في مشاريع الأبنية العامة، والذي يمكن معه أن يخلق طلبا في السوق على المنتجات والخدمات الخضراء، بل ويساعد في خفض التكاليف.

يُشار إلى أن تعزيز الشراكات والتعاون بين الوكالات الحكومية والقطاع الخاص، والأوساط الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني، يُعد عاملا مهما في تبادل المعرفة والموارد لدعم التحوّل إلى المباني المستدامة وفق أفضل الممارسات.