بسبب ملايين الوفيات حول العالم الناتجة عن الفيضانات والجفاف وحرائق الغابات، التي تعتبر من علامات التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، اقترحت مؤسسة أزمة المناخ العالمية “Public Citizen” فكرة محاكمة شركات الوقود الأحفوري بتهمة القتل، وهو الأمر الذي لاقى ترحيبا كبيرا بين خبراء المناخ.

وبحلول نهاية العقد الحالي، من المنتظر أن يتجاوز العالم العتبة الحرجة المتمثلة في ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، مع وصول الانبعاثات ذروتها في العالم المتقدم، وهي الأعلى في التاريخ منذ بدء قياس درجة حرارة الأرض، وأشارت توقعات خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي، في تقريرها السنوي لعام 2024، إلى أنه ربما يشهد العالم موجات من الحر أكثر تطرفا، بجانب العديد من الفيضانات والجفاف وحرائق الغابات.

وبحسب الغارديان البريطانية، فإن النظرية القانونية المقترحة، من جانب نشطاء المناخ، تشير إلى أن شركات الوقود الأحفوري، التي أظهرت البيانات أنها المسبب الرئيسي في التلوث الذي يؤدي إلى ارتفاع حرارة الكوكب، يمكن أن يتم محاكمتها في الولايات المتحدة الأمريكية بتهمة القتل بسبب الوفيات المرتبطة بالمناخ، وعلى الرغم من كونها فكرة بعيدة التنفيذ في الوقت الحالي إلا أنها تحظى باهتمام كبير من الخبراء والمسؤولين العموميين.

ويتم حاليا عقد العديد من الفعاليات المناخية في كليات الحقوق الكبرى بما في ذلك جامعة ييل، وبنسلفانيا، وهارفارد، وشيكاغو، ونيويورك للترويج لهذه الفكرة، إذ أكّد آرون ريجونبيرج، كبير مستشاري السياسات في المؤسسة المناخية، أن “الجميع متحمس بسبب الدعم والاهتمام الذي اكتسبته هذه الأفكار من أعضاء المجتمع القانوني، بما في ذلك المدعون الفيدراليون والعمداء السابقون والحاليون”.

ويأتي هذا الاقتراح القانوني، وفقا للغارديان، من مجموعة متزايدة من الأدلة التي تشير إلى أن صناعة الوقود الأحفوري أخفت معلومات حول مخاطر استخدام الوقود الأحفوري عن عامة الناس، إذ ألهمت هذه الاكتشافات رفع 40 دعوى قضائية تزعم أن شركات النفط الكبرى قد انتهكت قوانين الضرر والمسؤولية عن المنتجات وقوانين حماية المستهلك وشاركت في الابتزاز.

ويعتقد الباحثون الجنائيون في المؤسسة أنه بالإضافة إلى تلك الدعاوى الجنائية، يجب أن تواجه شركات الوقود الأحفوري أيضا اتهامات جنائية، مشيرين إلى أنه من المهم أن يتم الاعتراف بشكل مباشر بالسلوكيات الأكثر ضررا في تاريخ البشرية وملاحقتها باعتبارها سلوكا إجراميا.

كما يرى الباحثون أن هناك مجموعة من القوانين التي يمكن أن تُجرّم السلوك المناخي لشركات الوقود الأحفوري، عن طريق استخدام قوانين أخرى تهدف لاتهام تلك الشركات بتعريض حياة المواطنين للخطر، إلا أنها، وبحسب الغارديان، تعتبر تهمة التسبب في القتل هي الهدف الأساسي الذي ينبغي السعي خلفه.

من جانبها، أبدت المدعية العامة السابقة بوزارة العدل الأمريكية، سيندي تشو، شكوكها من فكرة القتل المناخي، مشيرة إلى أن المدعي العام الذي من المفترض أن يوجه اتهامات للشركات سيحتاج إلى موارد كبيرة وفريق متخصص للغاية في العلوم، بالإضافة إلى أشخاص يفهمون الملاحقات القضائية الكبيرة والمكثفة بالوثائق.