فيما لا يزال لبنان يتخبّط في أزمته الاقتصادية منذ أواخر العام 2019، يبرز تحدّي التغير المناخي ليُضاف إلى لائحة المخاطر التي تواجه البلاد.

يحتلّ لبنان المراتب الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الجهوزية لمجابهة التغير المناخي والتكيّف مع تداعياته، إذ حلّ في المركز 161 من أصل 192 دولة في العام 2022 كنتيجة مباشرة لعجز البنى التحتية وضعف المؤسسات فيه، وذلك وفق تقرير البنك الدولي “لبنان: تغير المناخ والتنمية”.

ويدرس التقرير تأثيرات التغير المناخي على أهداف لبنان للتعافي والتنمية، ويُوائم بين الحاجات القصيرة الأجل ورؤية البلاد للتنمية المستدامة للعام 2040.

في الواقع اللبناني الحالي، من المتوقع أن يتسبّب التغير المناخي بارتفاع متوسط درجات الحرارة بين 1.7 و2.2 درجة مئوية بحلول العام 2040، مقارنة بما كان عليه في الفترة الممتدّة بين العامين 1980 و2005، وأن تزيد الأيام التي سوف تتجاوز فيها الحرارة 35 درجة مئوية إلى ما بين 22 و25 يوما بحلول العام نفسه. عمليّا، يعني ذلك موجات حرّ أكثر تكرارا، مترافقة مع ظروف مناخية متطرفة، وتقلّبات في مواسم هطول الأمطار والعواصف، ما يعرّض المدن الساحلية كافة لخطر أن تصبح مغمورة تحت المياه.

وكان قد أعلن لبنان عن أهدف مناخية طموحة للعام 2030، إلا أنها تفتقر للآليات التطبيقية وإدخال آليات مكافحة التغير المناخي في سياساته وعمل مؤسساته. وفي هذا الصدد، يسلّط التقرير الضوء على أربعة قطاعات حيوية وفقا لدورها في إعادة تفعيل الخدمات الأساسية، وهي: الطاقة والمياه والنقل والنفايات الصلبة، وذلك عبر اعتماد سيناريوهين، الأول هو سيناريو “التخبّط”، أي استمرار الأمور على ما هي عليه بغياب أي إصلاحات جوهرية، والسيناريو الثاني هو “التعافي الأقل كلفة”، الذي يفترض البدء بتنفيذ كافة الإصلاحات المطلوبة على الصعيدين النّقدي والمالي.

وتساهم هذه القطاعات بالنسب الأكبر من التغير المناخي. في العام 2019، ساهم قطاع الطاقة وحده بنحو 50% من مجمل الانبعاثات في لبنان، ومن ثم قطاع النقل 25%، والصناعة 11%، والنفايات الصلبة 6%، أي أن الطاقة والنقل والنفايات الصلبة ساهمت مجتمعة بأكثر من 80% من هذه الانبعاثات.

كما يتوقّع التقرير أن تأثيرات التغير المناخي على لبنان وتداعياته سوف تنعكس على نسب النمو، إذ سوف ينخفض الناتج المحلّي بنحو 1.1 إلى 2% سنويا بحلول العام 2040، متأثرا بسوء الخدمات في قطاعات عدّة، لا سيّما المياه والطاقة، ناهيك عن آثار الفيضانات وانخفاض المحصول الزراعي، ما يستدعي التحرك سريعا للتعامل مع هذه المخاطر.