نشرت المفوضية الأوروبية خطتها الجديدة لمجابهة التهديدات المناخية، والتي تهدف إلى ضمان استعداد الاتحاد الأوروبي بشكل كاف للتعامل مع المخاطر المتزايدة، مثل الجفاف والفيضانات وحرائق الغابات والأمراض وتلف المحاصيل وموجات الحرارة القياسية.

وصرّح فوبكه هويكسترا، مفوّض المناخ في الاتحاد الأوروبي، “تتعلق الخطة الجديدة بالجزء الذي لا يتم تناوله بشكل كبير من العمل المناخي، ألا وهو التأقلم”، مضيفا “ما نتحدث عنه هنا هو بناء مجتمعات واقتصاديات مرنة من الناحية المناخية”.

والتزم الاتحاد الأوروبي بالفعل بموجب قوانين بالحدّ من إسهامات الاتحاد في التغير المناخي، وذلك عبر خفض صافي انبعاثاته الكربونية إلى المستوى صفر بحلول عام 2050.

ولكن الاستراتيجية الجديدة تستهدف التعامل مع تبعات ارتفاع درجة حرارة العالم، وتأتي بعد أن كشف أول تقييم مناخي تجريه وكالة البيئة الأوروبية على الاطلاق عن أن الاتحاد الأوروبي غير مستعد بشكل كاف لمواجهة مثل هذه المشكلات.

وقالت لينا يلا مونونيني، مديرة وكالة البيئة الأوروبية، “تحليلنا الجديد يُظهر أن أوروبا تواجه مخاطر مناخية طارئة تتزايد بوتيرة أسرع من استعدادنا الاجتماعي”، مضيفة “من أجل ضمان مرونة مجتمعاتنا، يتعين على صانعي السياسات الأوروبيين التحرك للحدّ من المخاطر المناخية من خلال خفض الانبعاثات السريع، والتبني القوي للسياسات والأعمال المناخية”.

وخلص أول تقييم لوكالة البيئة الأوروبية بشأن المخاطر المناخية إلى أن عدة مجالات، من البنية التحتية العامة والتمويل إلى الصحة والبيئة، تواجه الخطر، حيث تواجه قطاعات خطرا أكثر مما كان يعتقد من الحرارة الشديدة وحرائق الغابات والفيضانات.

وقال التقرير “تشهد أوروبا أسرع ارتفاع في درجات الحرارة في العالم”، مضيفا “الحرارة الشديدة التي كانت في السابق نادرة نسبيا، أصبحت أكثر تكرارا مع تغيّر أنماط وحدّة هطول الأمطار، إذ شهدت الأعوام الأخيرة وقوع فيضانات كارثية في عدة مناطق”.

كما توصل التقرير إلى أن تزايد موجات الجفاف وارتفاع درجة الحرارة لا يعرض فقط إنتاج المحاصيل في جنوب أوروبا للخطر، بل في دول وسط أوروبا أيضا.

ويُمثل ارتفاع درجة الحرارة تهديدا على نقل الطاقة، حيث تؤثر الحرارة على خطوط الكهرباء، كما يؤثر الجفاف على إنتاج الطاقة في أنظمة محطات الطاقة النووية، إضافة إلى تأثير الفيضانات على أنظمة إنتاج الطاقة في جنوب أوروبا.

وفي معرض تلخيص خطة الاتحاد الأوروبي لمكافحة التهديدات المناخية، سلّط نائب رئيس المفوضية، ماروس سيفكوفيتش، الضوء خلال المؤتمر الصحفي على أربعة عناصر:

أولا، تقسيم المسؤوليات بين الاتحاد الأوروبي وبين الحكومات الوطنية والإقليمية والمحلية.

ثانيا، نحتاج إلى تحسين سبل الوصول إلى بيانات مناخ عالية الجودة وسهلة الفهم.

ثالثا، نحتاج إلى تحسين استخدام وتخطيط الأراضي في الدول الأعضاء، فضلا عن حماية البنية التحتية المهمة.

رابعا، ضمان أن تُسهم جميع برامج إنفاق الاتحاد الأوروبي في تحقيق المرونة المناخية.

ونصّت خطة المفوضية الأوروبية على أنه لابد أن تضمن الحكومات الإقليمية والوطنية في دول الاتحاد أنها تفهم بشكل جيد التهديدات التي تواجه كل منها على حدّة، والتي تتباين في مختلف أنحاء أوروبا.