قالت الحكومة المغربية إن الدولة “قامت بتحديد عقارات عمومية مهمة تناهز مساحتها مليون هكتار” لمشروعات الهيدروجين الأخضر، مضيفة أنه سيتم خلال المرحلة الأولى “توفير 300 ألف هكتار لفائدة المستثمرين”.

وأفاد مكتب رئيس الوزراء بأن المبادرة ستُمكّن “المغرب من لعب دور رئيسي في مجال الانتقال الطاقي على الصعيد العالمي وإعادة تشكيل التدفقات الناتجة عنه”.

وأضاف أن عرض المغرب ينطبق على “المشاريع المندمجة بدءا من توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة والتحليل الكهربائي، إلى تحويل الهيدروجين الأخضر إلى الأمونيا والميثانول والوقود الاصطناعي”.

ويطمح المغرب ليكون رائدا في مجال صناعة الهيدروجين الأخضر، بهدف تصديره إلى أوروبا فضلا عن استعماله لإنتاج الأسمدة.

وإضافة إلى الجاذبية التي بات يحظى بها الهيدروجين الأخضر، يُراهن المغرب على رصيده في إنتاج الكهرباء من الطاقات النظيفة.

وأطلقت الرباط منذ عام 2009 استراتيجية لتنمية الطاقات النظيفة، تُوفر حاليا نحو 39% من إنتاجه من الكهرباء، وتسعى إلى رفع هذا المعدل إلى 52% في عام 2030.

وفي ديسمبر الماضي، قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب، ليلى بنعلي، إن بلادها تستخدم من الطاقة المتجددة ما يغطي 40% من إجمالي ما تحتاجه من الطاقة، مدعومة بـ”المشاريع النوعية التي تمتلكها في إطار البرنامج الاستثماري الذي قد يُسهم في تعزيز إنتاج الطاقة المتجددة ليغطي نحو 52% من حاجتها للطاقة بحلول 2030″.

ويُعد وقود الهيدروجين، الذي يمكن إنتاجه من الغاز الطبيعي أو الكتلة الحيوية أو الطاقة النووية، وقودا أخضر عندما تنفصل جزيئات الهيدروجين عن الماء باستخدام كهرباء مستمدة من مصادر طاقة متجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، التي لا تنتج انبعاثات كربونية. ويمكن أن يستعمل كوقود للنقل، أو في عدة صناعات مثل الصلب والإسمنت والصناعات الكيميائية.