تواجه القارة الإفريقية عجزا كبيرا في توفير الموازنة اللازمة لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، مع حاجتها إلى 2.5 تريليون دولار بحلول عام 2030.

ووفقا لعدة تقارير صادرة عن الأمم المتحدة، فإن إفريقيا هي القارة الأقل مسؤولية عن ظاهرة الانحباس الحراري العالمي، إذ أن كل فرد من سكانها يُطلق غاز ثاني أكسيد الكربون أقل بنسبة 75% من المتوسط العالمي، ومع ذلك، فإنها تواجه العواقب الأشد خطورة.

ولمواجهة هذه العواقب، لا تجتذب القارة سوى 2% من الاستثمارات العالمية في الطاقة النظيفة. كما تواجه القارة عجزا قدره 2.5 تريليون دولار بحلول عام 2030، ما يمثل وقوعا في “حلقة مفرغة”، وفقا لتعبير المسؤولة في اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، حنان مرسي.

ويُسبب هذا النقص في الاستثمار زيادة في احتمالات التعرّض للكوارث، ما يؤدي بدوره إلى إضعاف الموارد المالية للدول المتضررة وزيادة إحجام المستثمرين عنها.

كما أن العواقب المترتبة على تغير المناخ تستحوذ بالفعل على 5% من الناتج المحلي الإجمالي للدول الإفريقية، وهو ما يضاف إلى تكاليف الديون، وهي نسبة أعلى من أي مكان آخر.

ويؤكد خبراء ومراقبون أن إفريقيا هي من أكثر القارات عرضة لتداعيات تغير المناخ، وتبعا لذلك، فهي بحاجة إلى مزيد من التمويل لمكافحة التداعيات المناخية.