أعلن صندوق أوبك للتنمية الدولية أنه سيعزز محفظة تمويلاته للمشاريع المستدامة في المنطقة العربية والعالم حتى نهاية العقد الحالي في سياق معاضدة جهود تحقيق الحياد الكربوني.

ويهدف الصندوق، الذي تأسس في عام 1976، إلى تعزيز التعاون المالي بين البلدان الأعضاء في منظمة أوبك وسائر البلدان النامية، من خلال تقديم الدعم المالي للفئة الأخيرة في سعيها نحو التقدم الاجتماعي والاقتصادي.

وأكد عبدالحميد الخليفة، مدير عام الصندوق، أن الصندوق لديه خطة عمل مناخية تقضي بتخصيص 40% من إجمالي التمويل الجديد للعمل المناخي بحلول عام 2030، مضيفا أن “نتائج الصندوق لعام 2023 تؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح لتحقيق الهدف المرجو، حيث شكل دعم الصندوق لمشاريع الطاقة المتجددة ما يقارب 60% من إجمالي الإقراض في قطاع الطاقة”.

وأوضح أن الصندوق يرسم خطة عمله بناء على احتياجات الدول الشريكة والتي تتماشى مع مهمته وإستراتيجيته، حيث “واصلنا في عام 2023 زيادة تأثيرنا من خلال تقديم الدعم التنموي في بيئة عالمية مليئة بالتحديات”.

ووصل حجم التمويلات، التي قدمها الصندوق في العام الماضي، إلى مستوى قياسي قدره 1.7 مليار دولار عبر 55 مشروعا على مستوى العالم، ما عزز دعم المرونة الاجتماعية والاقتصادية والنمو المستدام.

وبلغت تمويلات الصندوق على مدار تاريخه الممتد لنحو 48 عاما، حوالي 27 مليار دولار دعمت 4 آلاف مشروع إنمائي ذات كلفة إجمالية تقدّر بأكثر من 200 مليار دولار وذلك في أكثر من 125 دولة.

وأوضح الخليفة أنه تم تمويل تطوير محطة للطاقة الشمسية في النيجر بقيمة 25 مليون دولار، إضافة إلى تطوير مزرعة رياح بقدرة 240 ميغاواط في أذربيجان بقيمة 50 مليون دولار.

كما مولت ذراع منظمة أوبك التنموية تطوير محطتين لطاقة الرياح في أوزبكستان تبلغ طاقتهما الإجمالية واحد غيغاواط من الطاقة المتجددة بقيمة 40 مليون دولار.

وعن دراسة طلبات تمويل جديدة لعدد من الدول حاليا، قال الخليفة “إننا نعمل باستمرار مع الحكومات والقطاع الخاص وشركاء التمويل المشترك لتطوير المشاريع وتقييمها في جميع أنحاء العالم”.

ولتنفيذ خططه يتعاون صندوق أوبك مع منظمات إنمائية أخرى مثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) ومنظّمة الطاقة المستدامة للجميع.

كما يعمل أيضا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأغذية العالمي لتعزيز الأمن الغذائي والعمل المناخي وبناء القدرة على الصمود في البلدان الشريكة.

ورجح مدير الصندوق أن يسهّل التقدم التكنولوجي العمل التنموي ويدعمه بواسطة الأتمتة والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي.

وشدد الخليفة على أن “ثمة مساعي لمواصلة دعم التنمية في الدول الأمس حاجة إليها، وفي هذا الصدد أصدر الصندوق مؤخّرا سندات بقيمة 500 مليون دولار، ما من شأنه أن يعزّز قدرتنا على الاستجابة لدعم هذه المشاريع”.